Q: Hello There, I am a bank defaulter. I had a bank loan and credit cards in the UAE. Due to a job loss in 2009, I had to leave the UAE. My intention was to repay the amount and I did pay for some time until I was misguided by the bank employee. I have a job offer now and wish to go back to Dubai again. I can't afford to pay in one go but small EMIs. Kindly advise.

س: لقد كنت أعمل في إمارة أبو ظبي. علي قرض شخصي تبلغ قيمته 82,000 و20,000 من فاتورة بطاقة الائتمان المعلقة. لقد فقدت وظيفتي بسبب الظروف الحالية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا. وعندما عُدت إلى الهند لقضاء إجازتي السنوية، قام صاحب العمل بإنهاء خدمتي وإلغاء تأشيرتي. لم أتمكن من العودة. حتى احتمالات الحصول على تأشيرة سياحية كانت ضعيفة. كما يدرك الجميع في الهند إن خسارة الوظيفة وسداد ديون أحد البنوك الإماراتية أمر صعب للغاية. أنا مستعد لدفع نسبة صغيرة من المبلغ للبنك كتسوية. هل هذا الأمر ممكنًا؟

س: لقد فقدت وظيفتي العام الماضي بسبب الوباء. واستخرجت تأشيرة زيارة لمدة ثلاثة أشهر مرتين على أمل العثور على وظيفة. لكنني استنفدت أموالي وتجاوزت مدة الإقامة المحددة، وبلغت قيمة الغرامات المفروضة عليّ 7,100 درهم إماراتي حتى الآن. لديّ بالفعل بطاقة ائتمان وقرض شخصي وتخلفت عن سداد المدفوعات المستحقة عليّ. وفقًا للبنك، لقد رفعوا بالفعل دعوى ضدي. ما زلت أنتظر مكالمة من الشرطة. قبل أيام قليلة تلقيت عرض عمل. ولكنهم طلبوا مني حل مشاكلي قبل البدء في إجراءات استخراج تصريح العمل الخاص بي. أخشى أنهم لن ينتظروني إذا لم يتم حل هذه المشاكل قريبًا. هل هناك طريقة يمكنني من خلالها التفاوض على الغرامات المفروضة عليّ بسبب تجاوز مدة الإقامة المحددة أو تخفيضها؟ كم ستكون قيمة الغرامة المفروضة من الشرطة مقابل بطاقة ائتمان حدها الأقصى 9 آلاف درهم إلى 18 ألف درهم إماراتي، وقرض مصرفي قيمته الأساسية 160 ألف درهم إماراتي، والذي تمكنت من سداد أقساطه لمدة عام واحد فقط؟ هل لا يزال بإمكاني الحصول على تأشيرة إذا دفعت الغرامات للشرطة؟ أم سأذهب إلى السجن؟ ماذا أفعل؟

Q: Hi, I have a friend who lost his job in the UAE, but he still has a loan and a credit card outstanding balance to pay. He is asking for advice on what to do now.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.