Q: Hi, A security deposit of AED 3,500 was paid to the landlord when I moved in and rental payment for each month was monthly. I moved out for personal reasons 4.5 months later and all rental payments were made for my time there. At the time of viewing the room, it is being claimed that the landlord stated the minimum term was 6 months, which was never put in writing or was it ever confirmed I would lose my deposit even when I gave my 30 days notice. There is no contract or correspondence to confirm any of this. The landlord lives in the property and is refusing to return any of my deposit. She is ignoring me now by blocking my number. I even offered her just over AED1,000 as a pro rata settlement as a goodwill gesture, but that is when she blocked me after she read it. I refused her 50/50 offer. If filing a complaint can cost AED 2.5k-3k where do I stand it seems like a pointless exercise, I don't think RERA will look at it? Do I go to the police? I'd prefer to avoid this option. Thanks

س: مرحبًا، سوف ينتهي عقد إيجار مسكني في دبسمبر 2016، لكنني لم أعد أستطيع دفع الإيجار، لذا أعلمت مالك الشقة قبل شهرين من الموعد الذي أرغب في المغادرة فيه وهو سبتمبر 2016 وسوف أدفع الغرامة التي تبلغ إيجار شهرين. لكن صاحب الشقة أخبرني أنه ليس بإمكاني المكوث بها خلال فترة الإعلام التي تبلغ شهرين وأنه يجب عليّ دفع إيجار شهرين رغم ذلك. أحتاج لمشورتك.

س: مرحبًا، أنا مستأجر وينتهي عقد الإيجار الخاص بي في يوليو 2019. ومع ذلك، وبسبب بعض الأسباب، لا بد لي من إخلاء المكان والإنهاء المبكر للعقد. عقدي لا ينص على أي شيء فيما يتعلق بالإنهاء المبكر ومع ذلك فإن الملحق ينص على شهرين كفترة إخطار. هل أنا مجبر على دفع شهرين لأن المالك فظ جدًا ولا يرد على رسائلي الإلكترونية أو مكالماتي؟

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.