أسئلة وأجوبة
الإنهاء المبكر لعقد الإيجار وارتجاع الشيك
مرحبًا.
لقد تركت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلمت جميع المفاتيح وجميع مستندات وصلات المياه والكهرباء الملغاة إلى مالك الفيلا الخاصة بي.
اضطررت إلى مغادرة الإمارات العربية المتحدة والخروج من عقد الإيجار في منتصفه وكان المالك موافقًا. كان من المفترض أن يرسل لي مبلغ التأمين عن طريق التحويل على البنك.
تلقيت رسالة من بنكي فجأة تفيد بأن هناك شيكًا قد ارتجع. كان ذلك أحد الشيكات التي أعطيتها لصاحب المنزل والتي كان من المفترض أن يرجعها.
يقول الآن أن العقد ينص على أنه يتعين علي دفع غرامة بقيمة شهرين لإنهاء العقد قبل نهاية مدته، لذا قام بإيداع الشيكات وارتجعت.
ثم رفع قضية بهذه الشيكات المرتجعة. هل مسموح له بفعل ذلك؟
سلمته مفاتيح المنزل بنفسي ولم يذكر شيئًا عن هذا الموضوع، لكنه يقول الآن إن عليّ أن أدفع له. ما هي خياراتي؟
سيدي العزيز / سيدتي العزيزة،
شكرًا لك على تواصلك معي بخصوص هذا الشأن.
أنا أتفهم موقفك، وبصراحة فالعديد من المستأجرين يواجهون هذه الأنواع من القضايا.
ومع ذلك، هل لديك دليل كتابي بأنك ستقوم بإنهاء عقد الإيجار مبكرًا وأن المالك قد قبل بهذا؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فلديك دفاع جيد على موقفك.
إذا لم يكن هناك دليل مكتوب على الإنهاء المبكر وإرجاع الشيك إليك، فلن تقبل المحكمة بجانبك من القصة لسوء الحظ.
بعد ذلك، سيكون المالك ضمن حقه في المطالبة بإيجار شهرين كتعويض عن الإنهاء المبكر.
نظرًا لوجود قضية شرطة ضدك، فمن الضروري دفع غرامة والحصول على مخالصة لقضية الشرطة هذه.
سيؤدي إنهائك للقضية إلى رفع المنع من السفر. يرجى ملاحظة أنه لن تدفع سوى الغرامة في قضية الشرطة وليس مبلغ الشيك بالكامل.
سيتعين على المالك رفع قضية أمام لجنة المنازعات الإيجارية (والتي يجب الدفاع عن هذه القضية بناءً على الأسس الموضوعية) لتحصيل قيمة الشيك.
يجب أن تكون الأولوية الآن هي إنهاء قضية الشرطة ورفع المنع من السفر.
يمكنك التواصل معي للحصول على مزيد من المساعدة والتوضيح.
مع التحية،
هاري وادهوانا
