Q: Dear Sir/ Madam, I would like to have an advice about a bounced cheque. I got a cheque against my pending salary from the company where I used to work before in Dubai. However, the cheque bounced and I filed a complaint at the police station. I was expecting a reply from the police station, as per my knowledge. Yesterday, the company owner called me and said that the police had arrested him and he has paid the fine, so the case is dismissed. I would like to know if I need to file a civil case now or I have to wait till I get a reply from the police in order to recover my money. For the civil case, where and how can I file the complaint? Thanks & regards

س: مرحبًا، أعمل لصالح شركة مقرها مركز دبي المالي العالمي ولم تدفع لي ما قيمته خمسة أشهر من راتبي بالإضافة إلى مصاريف رحلة عمل. تبلغ قيمة المبلغ حوالي 700 ألف درهم إماراتي إلى الآن. علاوة على ذلك، إذا قمت بترك الشركة، فسيكون هناك مكافأة وبدل عن الإجازات غير المستخدمة. تعرض الشركة علي شيكات مؤجلة الدفع ( الشيكات باسم الشركة، والشخص الموقع عليها هو رئيس المجموعة وأحد حاملي الأسهم ). - ما هي العواقب التي ستواجه الشركة والمالك إذا تم ارتجاع الشيكات؟ هل سيواجه المُوّقع السجن والمنع من السفر؟ - كيف يمكنني تقديم شكوى بشأن الشيكات المرتجعة؟ ما هي دائرة الشرطة أو الهيئة الحكومية التي سأحتاج إلى الذهاب إليها؟ - إذا قال المُوّقع على الشيك أن الشركة لا يوجد لديها مال لتغطية الشيك بسبب أن الشركة لا تدر أرباحًا أو لديها أصول كثيرة، فما الذي سيحدث حينها؟ هل سيخرج من هذا الموقف بهذه الحجة؟ أقدر ذلك بشدة ( ر )

س: مرحبًا، لقد رفعت قضية شيك مرتجع في قسم شرطة الرشيدية. قبضت الشرطة على الشخص. قام هذا الشخص بدفع الغرامة. كيف سأسترد مالي الذي يبلغ 135000 درهم إماراتي من هذا الشخص؟ ما هي الإجراءات في المحكمة؟ إذا وافق على تسوية ثنائية، كيف سيكون الأمر قانونًا؟ شكرًا مقدمًا.

س: مرحبًا، في الواقع، قدمت لي الشركة القديمة التي كنت أعمل بها شيكًا مؤجلًا مقابل تسويتي النهائية. بعد ذلك، هرب صاحب الشركة من دولة الإمارات. لقد تم ارتجاع الشيك الخاص بي، ولم أقدم أي شكوى. حصلت الآن على معلومات تُفيد بأن الشركة سيمتلكها شخص آخر. هل هناك أي فرصة للحصول على هذه الأموال؟ هل هناك صلاحية للشيك المرتجع؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).