س: السادة الاعزاء، أكتب إليكم لأطلب النصيحة والمساعدة الكريمة لمساعدة أخ لنا يدعى (أ. ل)، وهو مواطن بولندي محتجز في سجن الصدر. تم إنهاء خدمته منذ أكتوبر في ظروف قاتمة وهو لا يعرف حتى ما هي الاتهامات الموجهة إليه. لقد حضر بالفعل مرتين أمام المحكمة، ومع ذلك، لم يحضر المحامي العام المعني. والأكثر من ذلك، فقد كانت القضية باللغة العربية دون وجود مترجم. أعطيت له بعض المستندات للتوقيع عليها تحت الضغط عليه دون وجود ترجمة. قد قامت السفارة البولندية في الإمارات بالإضافة إلى وزارة الشؤون الخارجية البولندية بطرح أسئلة بالفعل على السلطة القانونية لمحاولة الوصول إلى ملفات القضية ومعرفة سبب إنهاء خدمته، ولكن دون أي نتائج. هل يمكنك التحقيق في القضية ومساعدة أخي للخروج من هذا السجن؟ نحن نتطلع إلى ردك. مع التحية (م. ل.)

Q: My brother arrived at Dubai airport on 05/04/2017. Dubai Immigration authorities detained him upon arrival and sent him to Naif Police Station. On April 6, 2017, a relative went to Naif Police Station, they kept his passport as a guarantor without providing any information. Furthermore, I went today to the police station after arriving from Pakistan and tried to meet my brother, however, I was not allowed to meet him. When I inquired about the detention reason, a traffic warden from the police office gave me this case number 2014/4286 outlining it as a detention reason. It is noteworthy to mention that he was already interrogated briefly by the authorities in this case and was let go without detention. During the course of three years (2014-2017), he has traveled to Dubai on visit visa 4-5 times. We are seeking help in the above case as we went to Dubai Courts and they sent us to Dubai Public Prosecution but no help.

Q: A relative of mine has been arrested in Dubai. We reside in Pakistan and we don't know where he is or what crime he has been charged with. How can we find out more details of the case or contact him?

س: إنني أبحث عن محام لتولي قضية مالية. تم إلقاء القبض على زوجي في 21 يناير 2020 بسبب عبور الحدود غير المصرح به على الحدود بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. لقد حُكم عليه بالسجن لمدة شهرين في سجن العين. ولديه قضية مالية أمام محكمة دبي ومحكمة أبو ظبي. مر ما يقرب من خمسة أشهر، لكنه لا يزال في سجن دبي على الرغم من أنه ليس لديه أي قضية تتعلق بدبي، ولا يمكننا الحصول على المزيد من المعلومات. هل يمكنك توضيح الإجراءات المحتملة في هذه القضية وتقديم المشورة بشأن المحامي الذي يمكنه توليها؟ في انتظار إجابتك.

س: مرحبًا، اريد الحصول على بعض المعلومات بخصوص عمي. لقد تم إلقاء القبض عليه في شهر نوفمبر 2015 وبقي في السجن حتى 13 يونيو 2016 ثم تم ترحيله إلى باكستان. كان سبب الاعتقال هو أن عمي كان له شركته الخاصة في إمارة الشارقة وكان متورطًا في قضية حيث اتهمه موظفه بمهاجمته ومزاعم أخرى. ولقد تم إلقاء القبض عليه وإدانته. إنه يريد الدخول مرة أخرى إلى البلاد حيث أن لديه شركة في إمارة الشارقة، لكنني أعتقد أن اسمه مدرج في القائمة السوداء أو أنه ممنوع من السفر. كيف يمكنني معرفة ما إذا كان اسمه مدرجًا في القائمة السوداء أو ممنوعًا من السفر وكيف يمكن رفع المنع حتى يتمكن عمي من دخول البلاد مرة أخرى وتولي أعماله؟ هل هناك أي طريقة للمساعدة في حل هذه المشكلة؟ أعلم أنه إذا دخل بموجب تأشيرة، فقد يتم إلقاء القبض عليه في المطار، ولا أريد أن يحدث ذلك. شكرًا لك.

س: كانت هناك قضية شيك مرتجع مرفوعة ضد أحد أصدقائي في عام 2018. لقد تم اعتقاله وحُكم عليه بالسجن لمدة شهر، لكنه لم يقم بالسداد حتى الآن. لقد تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى في عام 2021 وسُجن دون أن يمثل أمام المحكمة. القضية المرفوعة ضده هي قضية مدنية. ما هي الإجراءات التي يجب عليه اتخاذها للخروج من السجن مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه ليس لديه المبلغ المطلوب بالكامل؟ هل يجب أن يظل في السجن حتى يتم دفع المبلغ بالكامل أم هل يمكن أن تضع المحكمة خطة لسداد المبلغ؟ شكرًا لك.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

In a criminal proceeding, the standard of proof to uphold a conviction is beyond a reasonable doubt. The prosecution has the duty of establishing the defendant's guilt beyond a reasonable doubt in a criminal proceeding. This implies that the prosecution has to persuade the court that the evidence used in the trial cannot lead to any other plausible conclusion.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).