س: سيدي/سيدتي العزيز/ة، شركتي لا تُعالج تأشيرتي، وقد تجاوزتُ مدة إقامتي بسبب الغرامات. أريد تركهم. هل يُمكنني فعل ذلك فورًا دون إشعارهم؟ لقد وقّعتُ عرض العمل والعقد منذ انضمامي إليهم قبل أربعة أشهر.

س: إلى مَن يهمه الأمر: أتيت إلى دبي بتأشيرة زيارة. وجدت وظيفة وبدأت التدريب في الفترة من 22 إلى 31 ديسمبر. لقد بدأت العمل رسميًا في الأول من يناير، لكنهم أعطوني للتو عرض عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين في 11 يناير، حيث أرسلوه عبر الواتساب فقط ولم أوقع عليه أبدًا لأنهم لم يطلبوا التوقيع عليه. أمس، 17 يناير، قررت عدم الاستمرار في العمل معهم لأنني لا أستطيع تحمل سلوك مديري المثير للاشمئزاز. أخبروني أنني بحاجة إلى تقديم فترة إشعار مدتها 30 يومًا بالإضافة إلى دفع 6000 درهم إماراتي لأنهم أصدروا التأشيرة بالفعل. سألتهم أين التأشيرة وأخبرتهم أنني لم أوقع على عرض العمل مطلقًا، لم يردوا عليّ إلى الآن. هل يمكنني ترك العمل على الفور أم أنني بحاجة إلى تقديم فترة إشعار مدتها 30 يومًا بالإضافة إلى دفع 6000 درهم إماراتي التي يطلبونها؟ هل يتحقق أي اتفاق قانوني بيننا حتى لو لم أوقع على عرض العمل؟ بالمناسبة، جواز سفري معي أيضًا. الرجاء مساعدتي في توضيح هذا الموقف. شكرًا لحضراتكم، وكل التوفيق لشركتكم.

س: مرحبًا، لقد انضممت مؤخرًا للعمل لدى إحدى الشركات في إمارة دبي منذ شهرين. لا يشير عقد العمل إلى أي فترة اختبار. أخبروني أنهم انتهوا بالفعل من إجراءات استخراج تأشيرتي ولكن لم يتم ختمها بعد على جواز السفر، ولم يتم أيضًا استخراج بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بي. إذا قدمت استقالتي، هل يمكنهم فرض حرمان عليّ؟ أم هل يجب عليّ قضاء فترة إشعار مدتها 30 يومًا قبل أن أتمكن من الاستقالة؟ شكرًا لك.

Q: Hi, I signed an employment contract but haven't started yet as I am still serving my notice period at my current company. My visa has not yet been processed, and I am still on my current company's visa. Now I don't want to continue with the other company. Do I face any legal obligations?

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع تجاوز مدة تأشيرة السياحة أو الإقامة المحددة لك في دولة الإمارات. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تناقش لودميلا الجوانب المتعلقة بتجاوز مدة الإقامة، مثل الغرامات وفترات السماح والإعفاءات... وما إلى ذلك.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

According to this Decree, tentative approval to admit a foreign worker for the purpose of employment in the UAE cannot be granted until an Employment Offer that conforms with the Standard Employment Contract is duly signed by the employee and presented to the Ministry of Labour.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.