س: مرحبًا أيتها المحامية نيكحات، كيف حالك سيدتي؟ بيتي في أبو ظبي وقد ارتجعت شيكاتي الخاصة بالإيجار بسبب فقداني لعملي. السؤال الأول: كما نعلم أنه بالنسبة إلى ارتجاع شيك الإيجار، فبعد إغلاق قضية الشرطة ورفع الدعوى المدنية، سيحدد القاضي في هذه الدعوى المدنية مبلغ الأقساط. فهل سيأخذ في الاعتبار ما نذكره عن قدرتنا بشأن الدفع؟ السؤال الثاني: بالرجوع إلى السؤال أعلاه، هل هذا يعني أنه لا يوجد سجن مباشر إذا اتفقنا مع القاضي على المبلغ الذي يجب دفعه على أقساط؟ الآن، أنا أفهم أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاق على الأقساط، فعلينا أن ندفعها بانتظام. السؤال هو،  لا يوجد سجن مباشر في الجلسة الأولى أو الثانية في الدعوى المدنية ، حيث أن القاضي يتفاوض على مقدار المبلغ، أليس هذا صحيحًا؟ السؤال الثالث: في حالة الإخلاء عندما ينتهي عقد الإيجار. بما أن عقد الإيجار يرتبط الآن بـ"توثيق"، فهل إذا انتهى "توثيق" بانتهاء عقد الإيجار، فهل ستقوم شركة أبو ظبي للتوزيع بقطع الكهرباء في هذه الأثناء؟ السؤال الرابع: أرجو أيضًا تقديم المشورة من فضلك بشأن "ليجال أدفيس ميدل إيست"، هل هي شركة محاماة؟

Q: I'm facing a rental problem because I couldn't pay rent for nearly 2 years due to a lack of income and a bad credit score, which prevents me from getting any loans or credit. My family includes two school-aged kids (small daughters, 4 and 7 Years). I know I might face legal consequences, and I want to know what I can do to avoid going to jail. I'm committed to sorting out the rent issue, even if it means repaying it when I find a stable income. Please guide me on what steps I can take in this situation. Thank you

س: مرحبًا، لقد عشت في شقتي الحالية لمدة 14 عامًا. هذا العام في شهر يناير 2020، اتصلت بالمكتب لأطلب تفاصيل عقد الإيجار الجديد بدايةً من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر. أخبروني أن هناك قضية مرفوعة ضدي لأنني لم أدفع إيجار العام الماضي. لقد سلمت أربع شيكات عام 2019، لكنني لم أحصل على إيصال ولم أذهب مطلقًا لاستلام عقد الإيجار الخاص بي، حيث أنني لم أفعل ذلك منذ عامين تقريبًا. إنهم يتولون دائمًا هذه الأمور وأنا أثق بهم. اتضح أنه لم يتم صرف أي شيكات إيجار لعام 2019، ولم يتمكن أي شخص في المكتب من العثور على الشيكات، ولم يتم توقيع عقد الإيجار ولم يتواصل معي أحد خلال عام. افترضت أنه سيتم خصم قيمة الشيكات من حسابي. ماذا يمكنني أن أفعل؟ شكرًا.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.