س: أريد أن اسأل عن مدة الحكم لشخص ثبتت عليه قضية التزوير في أوراق رسمية.

س: كنت أعمل في شركة لبيع الأدوات الكهربائية وانتهت علاقتنا بشكل سيء بعد ان اتهموني بإساءة الأمانة. اعتبرت الشركة أنني لا أحقق المبيعات المطلوبة مؤخراً وأنني أقوم بعمليات بيع سراً للقطع التي نحصل عليها من عروض الموزعين مجاناً، علماً أنني كنت طوال حياتي مثال الموظف الأمين والسبب فقط هو وضع السوق ولا دخل لي لا من قريب ولا من بعيد بخسائر الشركة. قدمت الشركة قضية اساءة أمانة وما زالت في المحكمة. ماذا يحصل إذا حكمت المحكمة ضدي؟ وهل يمكنني استخراج شهادة عدم محكومية الآن للسفر أو العمل في أماكن أخرى؟

س: تم رفع دعوى احتيال وتزوير وإساءة أمانة قبل 3 أشهر ضدي لدى محكمة صلح جزاء، وقام والدي دون معرفة أي تفاصيل بدفع مبلغ 50 ألف دينار للمشتكي لإسقاط حقه الشخصي قبل الدخول على المدعي العام وقبل ان يتواصل معي، حيث تم الإقرار بالتهمة البالغة 37 ألف دينار أمام الادعاء العام من قبلي. ولم ألتقي بالوالد قبل دفعه المبلغ، وبعدها قرر المدعي العام تركي وشأني واستمرت الدعوى في القضاء للحق العام وما زالت منظورة حتى تاريخه لأنني قمت بتغيير أقوالي لدى القاضي ولم أقر بأنني مذنب. وما زالت القضية منظورة وصدر العفو العام بتاريخ 13/12/2018 ، واتضح لي ولأبي وللمحامي أن المدعي قد استلم مبلغ 13 ألف دينار زيادة عن المبلغ موضوع الدعوى المسلم به. وتمت المطالبة بالمبلغ إلا أنه رفض ذلك قطعياً بانتظار كلمة القضاء، حيث علمت بان القضية ستوقف كونها تتعلق بحق عام والمشتكي أسقط حقه أمام القضاء. هل يستطيع الوالد استرداد أمواله كاملة كونه تعرض لابتزاز، علماً بان الدعوى مشمولة في العفو العام؟ وهل يستطيع المدعي حبسي في حال تم الرجوع إلي؟ وهل يستطيع الوالد استرداد أمواله كاملة كونه دفعها من أمواله الشخصية ويستطيع اثبات ذلك؟

س: أنا موظف تكنولوجيا بشركة، وقد أعطيت كشف خصومات الراتب لأحد الموظفين؛ وذلك ليس من صلاحياتي. قامت الشركة بإعطائي إنذار أول بعد مضي أكثر من شهرين على الواقعة. هل يحق لي الاعتراض لدى مفتش العمل حسب المادة 48 ب التي تنص على أنه لا يُتخَذ بحق العامل أي إجراء تأديبي أو تُفرَض عليه غرامة عن أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة بعد انقضاء خمسة عشر يومًا على ارتكابها؟ مع العلم أن الشركة تبحث في الماضي عن الأخطاء حتى يمكنهم فصلي بطريقة الإنذار الأول والثاني والنهائي. ماذا أفعل؟

يتناول المقال جريمة التزوير الجنائي وتعريفها في القانون الأردني، ويسرد أركان الجريمة المادية والمعنوية ونتائجها، وعقوبتها ورأي القضاء الأردني فيها. كما يذكر المقال أمثلة عديدة على جريمة التزوير سواء في الأوراق الرسمية أو الأوراق الخاصة.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).