أسئلة وأجوبة

اسأل محاميًا
عمان, المملكة الأردنية الهاشمية

تكرار الملاحقة الجزائية عن جرم واحد

أنا موظف مالي تم اتهامي بتاريخ 16/8/2018 بالاحتيال والتزوير وإساءة الأمانة بمبلغ 37 ألف دينار بعد إنهاء خدماتي بتاريخ 6/8/2018.

وفي نفس التاريخ، قبض المدعي مبلغ 50 ألف دينار وأسقط الشكوى أمام المدعي العام وذكر مع إسقاط الشكوى أن التدقيق على الحسابات ما زال جارياً لاكتشاف أي أموال أخرى، وما زالت القضية منظورة لدى القضاء.

قام المدعي بإسقاط الشكوى ضدي بتاريخ 19/11/2018 أمام القضاء صلح جزاء ولكنها ما زالت منظورة ومتوقع شمولها بالعفو حتى قبل أن يوسع النواب العفو العام.

ولكن قام المدعي باكتشاف مبالغ أخرى على حد زعمه بين القضية الأولى بتاريخ 16/8/2018 وإسقاط نفس الشكوى التي رفعها من جديد بتاريخ 19/11/2018.  فقام برفع قضية جديدة بإساءة الأمانة المشددة والسرقة مادة 406 والتي تعد أيضاً مشمولة بالعفو قبل توسيعه من النواب.

فهل يجوز تجريمي مرتيين بنفس الجرم وهو إساءة الأمانة المشددة غير المقرونة بالادعاء بالحق الشخصي بعد إنهاء خدماتي بتاريخ 6/8/2018؟

وهل سيبقى المدعي يرفع علي دعاوي جديدة كلما اكتشف شيء جديد بنفس الجرم ودون ادعاء بالحق الشخصي؟

أعتقد أن هناك شيء خاطئ بالموضوع.

وهبة الرمحي الناصر محامون وخبراء حلول بديلة لتسوية المنازعات
دردشة
توظيف
اجتماع
31 Dec 2018, 16:37

الأخ الفاضل.

بالإشارة إلى استفساركم أعلاه يرجى التفضل بالعلم بما يلي:

١. المبدأ العام أنه لا يلاحق الفعل الواحد جزائياً أاكثر من مرة. وعليه فإنه لا يجوز ملاحقتكم عن نفس الفعل لذات الفترة الزمنية أكثر من مرة واحدة، حتى لو تبين للمشتكي وجود مبالغ أخرى وادعى أنكم قمتم بالاستيلاء عليها طالما أن الملاحقة تمت عن ذات الفترة الزمنية.

٢. إذا كان ادعاء المشتكي قيامكم بالاستيلاء على مبالغ أخرى عن فترة زمنية مختلفة عن الأولى فيجوز والحالة هذه ملاحقتكم جزائياً باعتبار أن الفعل هنا فيه تعدد وتم ارتكابه على فرض ثبوته بفترة زمنية مختلفة وبالتالي فهو منفصل عن الفعل السابق من حيث أركانه.

ويسمى والحالة هذه التكرار بالفعل الجرمي. وجرت الممارسات في حال الملاحقة أن يضم الملف الجزائي الجديد إلى الدعوى الأولى ويصدر حكم واحد في حال الإدانة بكل جرم حيث تطبق عقوبة بعد دمجها.

٣. في حال تمت الملاحقة عن أفعال مدعى بارتكابها بفترة زمنية قبل ١٣ ديسمبر، بهذه الحالة يكون الفعل مشمولاً بقانون العفو العام في حال صدور القانون وشمول الجرم المسند لكم.

٤. في حال صدر قانون العفو العام وشمل الجريمة المسندة لكم، تسقط دعوى الحق العام. وفي حال قام المشتكي لاحقاً بملاحقتكم جزائياً عن أموال اكتشفها لاحقاً ولكن ادعى استيلاءكم عليها بفترة زمنية قبل صدور قانون العفو، بهذه الحالة توقف الملاحقة الجزائية عنكم لشمولها بالعفو العام.

1 Jan 2019, 13:30

أشكرك للتوضيح.

التزوير كان يتعلق بالمادة 261 و271 وهو ليس تزوير جنائي في القضية الأولى.

أما القضية الثانية فكانت سرقة 406 -3-ب وهي أيضاً مشمولة بالعفو قبل توسيعه من النواب كون السرقة غير المشمولة فقط المواد 401 وحتى 405.

ولكن ما أود الاطمئنان عليه هو إساءة الأمانة في القضية الثانية كونها مشمولة بشرط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب به علماً بأن المدعي لم يقم بالادعاء بالحق الشخصي في القضيتين.

أما الفترة الزمنية فإنني بعد إنهاء خدماتي بتاريخ 6/8/2018 لم أعمل بعدها وعليه فان القضية الأولى والثانية هي عن فترة عملي لديه والموضوع لا يتعلق بمبلغ واحد بل بعدة مبالغ على مدار عدة سنوات سابقة لقبل إنهاء خدماتي.

علماً بأن المدعي العام لم يقم بطلبي في القضية الأولى وتم تحويلها مباشرة إلى محكمة صلح جزاء. ولا أعلم لماذا لم يطلبني المدعي للدفاع عن نفسي قبل رفعها للقضاء، هل لأنها ضعيفة في موضوعها وبياناتها أم ماذا؟

وشكراً

احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية. أرسل طلبك واحصل على عدة عروض تنافسية من محامين مؤهلين.
هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
الخدمة مجانية وهويتك مخفاة
لا حاجة للتسجيل
اسأل محاميًا