Q: Dear Sir, We have paid an amount with Rent Dispute Committee (RDC) for a rent case, but supposedly there is the bounced cheque case still filed with police. Since we have paid based on the court order and paid in court, doesn't the cheque amount drop? Do we pay twice the same amount? Best regards

س: تأخرت في سداد الإيجار لمدة 24 ساعة في الشهر الماضي، حيث تأخر الراتب ولكن دفعت المبلغ بعد بضع ساعات من ارتجاع الشيك. تلقيت إخطارًا اليوم من المالك لدفع غرامة قدرها 500 درهم. أود فقط أن أعرف ما إذا كان هذا قانونيًا وفقًا للقانون.

س: عزيزي السيد ناصر ، ارتجع الشيك الخاص بي بسبب عدم كفاية الرصيد. لقد تلقيت رسالة من البنك الذي أتعامل معه بخصوص الشيك المرتجع وقمت بإيداع المال لتغطية المبلغ وحاولت الوصول إلى مالك العقار، وعرضت عليها المبلغ نقدًا في غضون ساعة واحدة أو عن طريق التحويل البنكي لعدم التسبب في أي إزعاج بسبب أي تأخير في السداد. لقد رفضت ذلك  في اليوم التالي، تلقيت رسالة بريد إلكتروني منها تفيد بأن لديها إثباتًا من البنك الذي أتعامل معه بأن الشيك قد ارتجع بسبب عدم كفاية الرصيد (وهذا صحيح) وتريد أن أقابل بمحاميها وطلبت غرامة بقيمة 5000 درهم. هناك بند مضاف في عقدي ينص على: "في حال ارتجاع أي شيك لأي سبب، فسيكون هناك جزاءً بقيمة 5000 درهم عن كل شيك، ويتم إنهاء عقد الإيجار ولن يتم رد إيداع الضمان". هل الشرط المضاف قانوني؟ أليس قاسيا جدا؟ حاولت البحث عن هذا الأمر في هيئة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية ولكن لم أتمكن من العثور على معلومات. حاولت جاهدًا أن أدفع لهم في نفس اليوم لكنهم لم يقبلوا. يبدو أنهم يحاولون الاستفادة من الوضع والحصول على 5 آلاف درهم زيادة. هل بإمكانك مساعدتي؟

س: يستبقي المالك 4000 من الإيدع النهائي بسبب الشيكات التي ارتجعت في 2015 و 2016 و 2017. لقد عشنا في هذا العقار منذ عام 2015 والآن عندما نتركه أخيرًا، قرر أن يفرض علينا رسومًا بقيمة 1000 لكل شيك الآن في 2019. هل هذا ممكن؟

س: لقد أعطيت شيك لمالك العقار السابق والذي تم اعتباره شيكًا مرتجعًا. في وقت لاحق، أودعت المبلغ نقدًا في حسابه المصرفي وسلمته إيصال البنك أيضًا. كما أن لدي نسخة من إيصال البنك موقعة من مدير البنك. وعلى الرغم من دفع المال، إلا أنه لم يُعيد لي الشيك، وبدلاً من ذلك رفع قضية شيك مرتجع ضدي. كما أعطاني شهادة براءة ذمة عند إخلاء الشقة. ماذا يجب علي أن أفعل حيث أنني لم أرتكب أي خطأ؟ مشورتك ستكون محل تقدير.

س: مرحبًا، لقد استأجرت شقة في مبنى يديره أحد البنوك وكان لديّ عقد مدته عام واحد. لكنهم قاموا بتغيير الإدارة بعد ثلاثة أشهر من العقد. وبعد ذلك كان لديّ شيك مرتجع، فذهبت إلى البنك الذي كان يدير المبنى في ذلك الوقت ودفعت له نقدًا. وأخبروني أن البنك القديم سيرسل لي الشيك في غضون شهر. لكن بعد بضعة أشهر، تلقيت رسالة من الشرطة تُفيد بأن هناك قضية جنائية مرفوعة ضدي، فذهبت للتحقق واكتشفت أن هناك أيضًا منع من السفر مفروضًا عليّ. كانت أمي مريضة وكنت سأسافر معها يوم الأحد وحدث هذا يوم الخميس، قبل يومين من السفر. ذهبت إلى البنك وعرفت أنهم تلقوا البريد الإلكتروني، لكنهم رفعوا القضية عن طريق الخطأ وحتى يومنا هذا لم أسترد الشيك الخاص بي. لقد مرت 10 أشهر حتى الآن. يرجى إخباري حول ما إذا كان لديّ قضية.

Q: Good day, I requested the lessor to divide my upcoming cheque into two payments instead of the full amount on the 1st of December. I paid 50% on 1st December, and the second payment was scheduled for 30th December. However, they considered it as a cheque postponement and asked for an additional fee. Upon reviewing the contract, I found point number 8 states that a cheque postponement request will be subject to management approval, and it doesn't mention any extra fees—just approval. Is this normal, and should I pay for it, or not? Please help!

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

إن الاستشارات القانونية هي أحد أهم أعمال المحاماة، وقد يعتقد البعض أنه ليس من الضروري تعيين محامي متخصص لأعمالهم أو شركاتهم إلا في حال التعرض لمشاكل قانونية، إلا أن حقيق الأمر تتطلب الحذر دائمًا، فبدلًا من أن تواجه ردود أفعال غير مرغوب فيها قد تكلفك الكثير من الوقت والجهد والمال، يمكنك الحصول على استشارة قانونية أياً كانت قيمتها فلا تقارن بقيمة الخسائر المادية والمشاكل القانونية التي قد تنتج عن التصرف بدونها، ولعل كثرة القضايا والمنازعات سببها عدم أخذ الرأي القانوني من أهل الخبرة.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.