س: مرحبًا يا هاري، أعمل حاليا في أبو ظبي. كان لدي عقد عمل مع إحدى الشركات في دبي وقد مضى أكثر من 8 أشهر حتى الآن منذ استقالتي. لقد وقعت على ورقة التسوية على الرغم من عدم استلامها. ولكن لديّ رسالة تفيد بأنني أوقع هذه الورقة للإلغاء وأنني لم أستلم مستحقاتي بعد. قدمت شكوى ضد صاحب العمل القديم وهم يقولون لي إنهم سيرفعون قضية جنائية سيدعون علي فيها بأنني قد سرقت مواد، وحصلت على عمولة من الموردين والمقاولين من الباطن، وهذا غير صحيح. يرجى تقديم النصيحة.

س: مرحبًا، في ديسمبر 2017، قكت بتوقيع عقد مع شركة محلية بأبو ظبي للقيام بمهمة مراجعة صغيرة. كان الرئيس التنفيذي هو الذي طلب خدمتي لكنه استقال مؤخرًل. وقد قامت الشركة بدفع القسط الأول لحسابي الخاص بالإمارات، لكن في يناير 2018، أدرك قسم الشؤون المالية خطؤه في اختيار المتعاقدين، حيث أنهم كانوا يريدون التعاقد مع شركة وليس فرد. وبناءًا على طلب الشركة، قمت بتقديم جميع الوثائق المطلوبة لتسجيل بائع جديد وتم التوقيع عليها من قبل الشركة المحلية الشريكة. وبعد تقديم التقرير الأولي، وفقًا لبنود العقد، لم تقم الشركة بدفع القسط الثاني بعد بسبب عدم التوافق مع المستفيد الأول (أنا). قامت الشركة ببدء مراجعة داخلية، ولم تقم بمتابعة الإجراءات ولم تتحرك لحل المشكلة، بل حاولت تغطية الخطأ الداخلي. ما هي حقوقي كمستشار مستقل لا أعيش في الإمارات؟ هل يمكنني رفع دعوى قانونية لعدم تسديد الشركة للمبلغ وخرق العقد؟ ما هي احتمالية فوزي وفوز الشركة الشريكة بالدعوى؟

س: مرحبًا، أعمل في دبي بموجب عقد غير محدد المدة، قامت صاحبة العمل فجأة بخصم 1000 درهم إماراتي من راتبي على مدار الشهرين الماضيين. قدمت شكوى في "تسهيل" وتم تحويلها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. قمنا بالاجتماع فعلًا وجهًا لوجه، ولكن لم يتم التوفيق. تم تحويل القضية إلى محكمة دبي. قامت صاحبت العمل بعد ذلك فجأة برفع قضية ضدي بإضاعة أموال الشركة. قمت بالفعل برفع القضية العمالية ولم يتم تحديد موعد لجلسة المحاكمة لي ولصاحب العمل. لقد مرت 10 أيام منذ أن قمت برفع القضية العمّالية. ما الذي يجب أن أفعله بعد ذلك؟

س: لقد عملت في الإدارة العليا لشركة لمدة عامين واستقلت نظرًا لأسبابي الخاصة. تم قبول استقالتي في 15 نوفمبر 2017 وطُلب مني تسليم المسؤوليات إلى الإدارة الجديدة منذ أكثر من عام مضى. تم إلغاء تأشيرتي أيضًا في أغسطس 2018 بعد بضعة أشهر من استقالتي. تولت الإدارة الجديدة المسؤولية ولم تتمكن من إدارة الأعمال بكفاءة بعد مغادرتي، وأدى ذلك إلى إنهاء خدمة الإدارة الجديدة. تقوم الشركة الآن بإلقاء اللوم علي خلال فترة توليتي للمسؤولية مع الشركة في السابق، كانت هناك بعض القرارات الخاطئة التي تسببت في خسائر للشركة. تريد الشركة الآن رفع قضية ضدي. أنا أتلقى رسائل تهديد عدة واتصالات لكي أعود وأحل القضايا القديمة، وهذا يسبب لي العذاب المعنوي. أنا لست في وضع يتيح لي مساعدة الشركة في التعافي من خسائرها. يرجى تقديم المشورة ماذا يفيد قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة في مثل هذا الوضع؟

س: أوقفني صاحب العمل عن العمل بسبب قيامه برفع قضية جريمة إلكترونية ضدي. قال لي إن قضيتي في الشرطة، وقد تم بالفعل إعطاء جواز سفري للشرطة. لكنني متأكد من أن جواز سفري لا يزال مع صاحب العمل. هل ما زال بإمكاني الحصول على جواز السفر أم انتظر إغلاق ملف الشرطة؟ هل لا يزال بإمكاني الخروج من الإمارات أثناء نظر قضية الشرطة؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).