س: لقد اشتريت سيارة من تاجر في إمارة دبي في شهر نوفمبر 2020، وفي شهر يوليو 2021 (بعد أقل من عام) توقف محرك السيارة عن العمل. عندما أخرج التاجر المحرك من السيارة لاكتشاف ما حدث، أدرك أن المحرك قد تم إصلاحه بالفعل من قبل بقطع غير أصلية. عندما اشتريت السيارة، ذكروا أنه تم إعادة طلائها فحسب؛ إنه احتيال واضح. هل هناك أي طريقة يمكنني من خلالها طلب استرداد قيمة الأضرار؟ شكرًا لك.

س: مرحبًا، لقد حصلت على تمويل لشراء سيارة من وكالة لبيع السيارات المستعملة في إمارة الشارقة. السيارة ماركة موستنج جي تي موديل 2018. لقد أخبروني أن حالة السيارة جيدة وأنها لم تتعرض لأي حوادث، كما أن السيارة بدت جيدة بالفعل. لقد قبلت العرض حتى أنني حصلت على شاشة سيارة جديدة تم تركيبها بواسطة الوكيل مقابل 2000 درهم. لقد ظهرت المشاكل في السيارة منذ الشهر الأول. كانت الأضواء التحذيرية تعمل وتفُرغ البطارية. طلب مني التاجر تسليم السيارة إلى الورشة، وبعد أن أخذوا السيارة أخبروني أن هناك حاجة إلى تركيب شاشة جديدة وأجبروني على دفع 1000 درهم على الرغم من أن ذلك لم يكن خطأي. حتى أنني دفعت مقابل تسليم السيارة للورشة لكنني دفعت عن طيب خاطر. في الشهر التالي كانت البطارية تفرغ بشكل عشوائي وكانت تحتاج إلى بطارية معززة. في الوقت الحالي تفرغ البطارية يوميًا بعد تشغيلها بمساعدة بطارية معززة. الآن يقولون لي أنه يجب علي دفع تكلفة إصلاح آخر. يرجى إخباري ماذا يجب علي أن أفعل؟ هل هناك أي طريقة قانونية لإعادة السيارة إلى التاجر والمطالبة برد الأموال التي أخذوها للبنك؟

س: سيدى العزيز، لقد اشتريت سيارة مستعملة عن طريق قرض. هناك الكثير من المشاكل في السيارة ولا أستطيع تحمل تكلفتها. لا أريد الاستمرار في اقتناء هذه السيارة. هل هناك أي طريقة يمكن أن أرد بها سيارتي إلى البنك ويعفيني من الأقساط الشهرية للقرض؟

تطرَّق قانون العقوبات الإماراتي مثل سائر القوانين لجريمة الاحتيال بنص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، حيث نص بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. فجريمة الاحتيال تتطلب وجود الركن المادي بالاستيلاء على مال الغير، والركن المعنوي المتمثل بالمناورات الاحتيالية.

The Law sets up the legal framework for the protection of consumer rights in the UAE. The Law establishes the Higher Committee for Consumer Protection and the Consumer Protection Department, and sets up the fines for breach of its provisions.

The provisions of this Federal Law, known as the "New Consumer Protection Law", govern Consumer Protection regulations in the United Arab Emirates. The New Consumer Protection Law repeals the previous UAE Consumer Protection Law (Federal Law No. (24) of 2006 on Consumer Protection).

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.