س: لقد عملت في الإدارة العليا لشركة لمدة عامين واستقلت نظرًا لأسبابي الخاصة. تم قبول استقالتي في 15 نوفمبر 2017 وطُلب مني تسليم المسؤوليات إلى الإدارة الجديدة منذ أكثر من عام مضى. تم إلغاء تأشيرتي أيضًا في أغسطس 2018 بعد بضعة أشهر من استقالتي. تولت الإدارة الجديدة المسؤولية ولم تتمكن من إدارة الأعمال بكفاءة بعد مغادرتي، وأدى ذلك إلى إنهاء خدمة الإدارة الجديدة. تقوم الشركة الآن بإلقاء اللوم علي خلال فترة توليتي للمسؤولية مع الشركة في السابق، كانت هناك بعض القرارات الخاطئة التي تسببت في خسائر للشركة. تريد الشركة الآن رفع دعوى قضائية ضدي. أنا أتلقى رسائل تهديد عدة واتصالات لكي أعود وأحل القضايا القديمة، وهذا يسبب لي العذاب المعنوي. أنا لست في وضع يتيح لي مساعدة الشركة في التعافي من خسائرها. يرجى تقديم المشورة ماذا يفيد قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة في مثل هذا الوضع؟

س: مرحبًا يا هاري، أعمل حاليا في أبو ظبي. كان لدي عقد عمل مع إحدى الشركات في دبي وقد مضى أكثر من 8 أشهر حتى الآن منذ استقالتي. لقد وقعت على ورقة التسوية على الرغم من عدم استلامها. ولكن لديّ رسالة تفيد بأنني أوقع هذه الورقة للإلغاء وأنني لم أستلم مستحقاتي بعد. قدمت شكوى ضد صاحب العمل القديم وهم يقولون لي إنهم سيرفعون قضية جنائية سيدعون علي فيها بأنني قد سرقت مواد، وحصلت على عمولة من الموردين والمقاولين من الباطن، وهذا غير صحيح. يرجى تقديم النصيحة.

س: لديّ قضية قيد التحقيق منذ عام ونصف تتعلق بعملي السابق. قيل لي شفهيًا إنني بريء ولكن بسبب الإجراءات فيجب علي الانتظار حتى اكتمال التحقيق وتحويله إلى النيابة العامة لاستعادة جواز سفري. أنا أعمل حاليًا مع منظمة شبه حكومية منذ عامين وقررت إيقافي عن العمل وإجباري على الاستقالة بناءً على هذه القضية. لقد حاولت التفاوض معهم لانتظار تحويل القضية إلى النيابة العامة والآن يقولون إنهم سينهون خدمتي. لقد تم إيقافي عن العمل بدون أجر لمدة ثلاثة أشهر إلى الآن. يرجى تقديم المشورة، هل ينبغي علي أن أذهب إلى المحكمة العمالية وأفتح شكوى أم أتمسك بمحاولة التحدث إلى صاحب العمل الحالي. شكرًا لك.  

س: عملت لمدة ثلاث سنوات ونصف تقريبًا في شركة في دبي في منصب مهندس تقدير. قدمت استقالتي للشركة في 22 يناير 2019 بتاريخ نهاية عملي بعدها بشهر واحد في 21 فبراير 2019. في 12 فبراير 2019، لم تسمح لي الشركة بدخول المكتب للعمل وأخبروني أن الشركة سوف تلغي تأشيرتي وتسدد مستحقاتي خلال يومين. ومع هذا، لقد أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى الشركة مرتين واتصلت بقسم الموارد البشرية لكنهم لم يردوا ولم يقدموا لي جواز سفري. لقد رفعت قضية ضد الشركة بسبب عدم إلغاء تأشيرتي وتحدد يوم7 أبريل 2019 لنظر القضية في المحكمة العمالية. بعد ذلك، رفعت الشركة قضية جنائية ضدي لنسخ البيانات من نظام الشركة. زرت مركز الشرطة الأسبوع الماضي وقاموا بأخذ إفادتي. أريد أن أعرف: هل يمكنني إلغاء التأشيرة عن طريق المحكمة العمالية أثناء نظر القضية الجنائية حتى أتمكن من سداد قرضي في الإمارات والتزاماتي الأسرية؟  

س: لقد منحت قرضًا لصاحب العمل بسبب الوضع المالي السيء للشركة من أجل دعمها دون اتفاقية مكتوبة. بسبب الوضع السيء للشركة، سرحت الشركة أكثر من 80٪ من القوة العاملة بمن فيهم أنا. كما أن هناك بعض الرواتب المعلقة المستحقة لي وكانت الشركة تدفع لي أقساط شهرية ثابتة لسداد القرض المذكور حتى الشهر الماضي. يرجى تقديم المشورة حول كيفية استرداد المستحقات بما في ذلك القرض والرسوم مقابل الخدمات المقدمة.

س: لدي عقد غير محدد المدة. صاحب العمل رفع علينا قضية جزائية وأوقفنا عن العمل بدون راتب. الحمدلله، حصلنا على البراءة بعد 18 شهراً. هل من حقي أن أطالب بالرواتب التي لم أستلمها طيلة فترة التقاضي؟ مع العلم أنه رفع القضية في شهر 7 /2019 وعقدي انتهى في 15/10/2019 وصاحب العمل لم يجدده ولم يلغيه بحجة أنه رافع علينا قضية. الحمدلله أخدنا براءة يوم 20/1/2021. هل من حقي أن أطالب برواتبي بأتر رجعي؟

س: مرحبًا، لقد ربحت قضية عمالية بقيمة 84,00 درهم لكن الشركة رفعت استئنافًا وأدعت كذبًا أنني مدين لهم بقيمة 20 ألف درهم. عندما ذهبت لتقديم رد على المذكرة، أبلغني ثلاثة أشخاص أنه نظرًا لأن قيمة مطالبتهم أقل، فإنه لا يوجد داعي لتقديم أي رد. في الوقت الحالي، لقد تم تحديد موعد جلسة الاستماع لإصدار الحكم النهائي الشهر المقبل. ما زلت خائفًا من ألا أتمكن من استلام المدفوعات المستحقة لي أو أن اضطر إلى دفع 20 ألف درهم لصاحب العمل. يرجى توضيح الأمر. ويرجى أيضًا تقديم المشورة لي بشأن ما سيحدث إذا خسرت قضية الاستئناف هذه.

س: السلام عليكم، أحتاج إلى استفسار مشكورين. أعمل في شركة مقاولات بصفة مدير تسويق وتم الاتفاق على عمولة ١% على المشاريع التي أقوم بتوقيعها ولكن لم يتم ذكرها في عقد العمل. كنت أحصل على مبالغ تحت الحساب من حساب العمولة وعملت لمدة ٧ سنوات في الشركة. هل يحق لي المطالبة بكامل العمولة المتبقية مع وجود رسائل بيني وبين مالك الشركة بالمبالغ المدفوعة تحت الحساب من بند العمولة؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).