س: أنا شريك في شركة مدنية صغيرة بموجب ترخيص مهني صادرًا عن دائرة التنمية الاقتصادية. خسرت الشركة قضايا حيث يتعين علينا دفع 400,500 درهم إماراتي. هذه القضايا في مرحلة التنفيذ. لدى الشركة أيضًا ديون بقيمة 364,000 درهم في دفاترنا. الشركة ليست في وضع يمكنها من سداد الديون المثبتة في محكمة التنفيذ أو الديون المعلقة المذكورة في دفاترنا. أريد إغلاق الشركة المدنية. السؤال الأول: هل الأفضل بالنسبة لي تقديم طلب لإشهار الإفلاس أم تقديم طلب لتصفية الشركة؟ (أم ستبدأ المحكمة على الفور في اتخاذ أحد الإجراءات إذا قمت بتسجيل الإجراء الآخر؟) السؤال الثاني: سمعت أن المحكمة ستبدأ الإجراءات الجنائية تلقائيًا إذا بدأت إجراءات الإفلاس. هل هذا الأمر صحيحًا؟ ما القواعد التي يجب عليّ اتباعها لتجنب التهم الجنائية؟ السؤال الثالث: بعد إعلان إفلاس الشركة المدنية، هل سيظل على الشركاء الدفع للدائنين (حسب نسبة الأسهم التي يمتلكونها في الشركة المدنية) لأن شركتنا ليست شركة ذات مسؤولية محدودة. شكرًا لك على مساعدتك.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لديّ شركة مدنية صغيرة للخدمات الاستشارية (ليست شركة ذات مسؤولية محدودة). الشركة عليها ديون لم نتمكن من سدادها. أحد الشركاء يرفض التعاون ويرفض التوقيع على عقد لإغلاق الشركة من أجل تصفيتها بالاتفاق المتبادل. أ) ما هي الخطوات التي يجب عليّ اتخاذها لحل الشركة؟ ب) هل هناك فرق بين "حل" و"تصفية" و"إشهار إفلاس" شركة مدنية؟ ج) ما هي حقوق دائني الشركة المدنية بعد إغلاق الشركة؟ د) ماذا يحدث لقضايا التنفيذ السابقة ضد الشركة بعد إغلاقها؟ شكرًا لك على ردودك وعلى المساعدة. يمكنني زيارة مكاتب المحامي الذي يقدم إجابة مفيدة هنا للاتفاق معه على تمثيلي في هذه القضية.

Q: Hi. I would like to file for bankruptcy for one of my mainland LLC companies under the new bankruptcy law in the UAE and would like to connect with law firms that provide this service. For the first meeting with such law firms, I am looking for free consultation only. Thanks.

Q: Can a company in the UAE still operate if it has declared bankruptcy?

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها لتحديث قوانينها وإيجاد المزيد من المرونة في تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء باقتصادها إلى أعلى درجات النمو والتقدم.

هذه هي المقالة الأولى في سلسلة المقالات التي كتبها المؤلف لإعطاء القراء نظرة أفضل حول أساليب حوكمة الشركات في ضوء مبادئ أفضل الممارسات والنظام القانوني الإماراتي من خلال اقتراحات مبتكرة لتطبيقها في مؤسستك. ستكون السلسلة التالية حول الإطار التنظيمي الإماراتي لحوكمة الشركات.

يمكن إنهاء عمل الشركات عن طريق التصفية الطوعيّة. ويجب أن يتم ذلك على النحو الذي يحدده الشركاء المساهمين أو دائني الشركة عن طريق إصدار قرار رسمي بواسطة الشركاء المساهمين. عندما تفشل الآلية المالية للشركة، وتتعرض الشركة إلى ضائقة مالية و / أو تصبح معسرة بحيث تكون غير قادرة على سداد ديونها، يجوز للشركة تقديم التماس إلى المحكمة لتصفية أعمالها.

يشرح هذا المقال بإيجاز قانون الإعسار للشخص الطبيعي لعام 2019 وقانون الإفلاس لعام 2016 في دولة الإمارات العربية المتحدة. في السابق، لم يكن هناك سوى قانون الإفلاس الذي كان متاحًا لأغراض الشركات التجارية والتجار والأشخاص المماثلين الذين كانوا يعانون من الأزمات المالية، ولكن في الوقت الحالي أصبح أيضًا لدى الأفراد هذه الخيارات المتاحة على وجه الخصوص في ظل الآثار المترتبة على كوفيد-19. تم إصدار كلا القانونين لمساعدة الأشخاص والكيانات المتعثرة من خلال تقديم خيارات التسوية المالية لهم.

Dealing with financial difficulties can be overwhelming, but the UAE provides a comprehensive legal framework to manage bankruptcy and insolvency in a way that benefits both debtors and creditors. Understanding these laws and how they work can make a huge difference in navigating the process successfully.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (51) of 2023 Promulgating the Financial Restructuring and Bankruptcy Law, known as the "Bankruptcy Law" governs Financial Restructuring and Bankruptcy regulations in the United Arab Emirates