س: لم تجدد الشركة التي أعمل بها تأشيرتي. وهناك غرامة لتجاوز مدة الإقامة المحددة. مّن الذي يجب عليه دفع هذه الغرامة؟

Q: My husband filed a labor complaint in court and the demand was 200,000 AED including the delayed salary (6months)+gratuity+reimbursement claim for medical insurance under company + immigration fine due to the failure of renewing his visa. The court judgment is only 46,000 and his salary as per contract is 9,000 while the current salary where most of the delays were made is 12,000 AED. What is the basis of judgement in your opinion? Did they base it on BASIC SALARY for the delayed + gratuity? Do we need to appeal against the court decision, because we are afraid that we might lose even this money as we cannot afford to hire a lawyer? Moreover, we paid the immigration fine of 10,000 AED from our pocket as they said it has nothing to do with the case. Can you please enlighten because of what his company did to us lead us to lending money and we are expecting at least to get the 6 months full salary + gratuity and the fines that we pay for overstay due to this company.

س: مرحبًا. أعرف شخصًا يواجه مشكلة في تأشيرته مع الشركة. هل من الممكن تقديم شكوى ضد شركة وعدت الموظف المعين بأنها سوف تقوم بمعالجة تأشيرته وسوف تهتم بكل شيء قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة الخاصة به؟ وللأسف، لم يفعلوا ما وعدوا به ورفضوا دفع الغرامات والجزاءات. قرر الموظف المعين عدم الاستمرار في الشركة، واقترض المال من الأصدقاء، ودفع الغرامات. كما طلب من إحدى الوكالات معالجة تأشيرة زيارة جديدة. ومع ذلك، لن تتم المتابعة بسبب طلب سابق قدمته الشركة. ثم طلب الموظف المعين من الشركة إلغاء الطلب حتى تتمكن الوكالة من معالجة تأشيرة الزيارة الجديدة. لكن حتى الآن، لم يلغوا، مما يعني أن اليوم وغداً سيكون عليه دفع غرامة أخرى. عبء آخر على الشخص. هل من الممكن تقديم شكوى ضد الشركة؟ وهل يمكنه أن يطلب دفع ثمن الأسبوعين اللذين عمل فيهما معهم؟

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

According to this Decree, tentative approval to admit a foreign worker for the purpose of employment in the UAE cannot be granted until an Employment Offer that conforms with the Standard Employment Contract is duly signed by the employee and presented to the Ministry of Labour.