س: سيدي/سيدتي، لقد حجزت باقة سياحية إلى أوروبا لي ولعائلتي. قبل يومين، تم رفض تأشيرة رحلة زوجتي، لأنها كانت تقوم بتغيير وظيفتها في ذلك الوقت وكانت تأشيرتها الإماراتية في مرحلة انتقالية. لذلك اضطررت إلى إلغاء رحلتي. يزعم وكيل السفر الخاص بي أنه لن يتمكن من إعادة رسوم الرحلة التي دفعتها لهم. هل يمكنني تسجيل قضية ضدهم والمطالبة باسترداد أموالي؟

س: مرحبًا أيها الخبراء القانونيون، وعدتنا شركة سياحة وسفر تقع في إمارة دبي بالعديد من الأشياء أثناء الاشتراك في حزمة الرحلات الخاصة بنا، لكنها تخلفت عن تقديم الخدمات على أرض الواقع. بعد الكثير من محاولات التواصل معهم، أقروا بأن خدماتهم سيئة، ووافقوا على إلغاء اشتراكي وقدموا لي وعدًا بإعادة أموالي. ومع ذلك، استمروا في تأجيل موعد إعادة الأموال. وأخبروني لاحقًا أنه سيتم إعادة الأموال على ستة أقساط من خلال التحويل المصرفي؛ وأنه لن يتم تقديم شيكات مؤجلة الدفع. ووافقت على هذا الاقتراح. وفقًا لآخر رسالة بريد إلكتروني منهم، كان من المقرر سداد الدفعة الأولى في الخامس من يناير، لكنهم تخلفوا مرة أخرى عن دفع الأموال وقدموا أعذارًا جديدة. لدي كافة رسائل البريد الإلكتروني التي تُثبت وعودهم الكاذبة. لذلك، يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراءات القانونية الأخرى التي يمكنني اتخاذها ضد هذه الشركة. شكرًا لك على مشورتك. أ. ج.،

س: الفريق القانوني المحترم، تعرضت للاحتيال من قبل وكالة سفر محلية مقرها دبي. عرضوا عليّ الدفع مقدمًا في بداية عام 2022 للحصول على باقة رحلات أرخص. لم أتمكن من السفر خلال عام 2022. لم يعيدوا لي أموالي في عام 2022 ولم ينقلوا الباقة إلى عام 2023. كيف يمكنني استعادة أموالي؟

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The Law sets up the legal framework for the protection of consumer rights in the UAE. The Law establishes the Higher Committee for Consumer Protection and the Consumer Protection Department, and sets up the fines for breach of its provisions.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Federal Law, known as the "New Consumer Protection Law", govern Consumer Protection regulations in the United Arab Emirates. The New Consumer Protection Law repeals the previous UAE Consumer Protection Law (Federal Law No. (24) of 2006 on Consumer Protection).