س: هل يمكنني العودة إلى الإمارات بعد قضية هروب وترحيل في عام 2020؟

س: سيدي/سيدتي العزيزة، كنت أعمل مع شركة في أبو ظبي. تم إلغاء تأشيرتي في 26-10-2022 وانتهت فترة السماح الخاصة بي في 26-12-2023. لم أتمكن من مغادرة البلاد بسبب وجود قضية نشطة ضدي. لقد قمت بتسوية الغرامة التي فرضتها المحكمة في 26-01-2023 وتلقيت خطاب إخلاء سبيل. ثم توجهت إلى الهجرة لدفع غرامة تجاوز مدة إقامتي لمغادرة البلاد. لكن ضابط الهجرة نصحني بتسوية قضية الهروب الخاصة بي مع صاحب العمل أولاً ثم الذهاب لدفع أو تخفيض غرامات تجاوز مدة الإقامة والتي لا أعلم عنها شيئًا على الإطلاق. ثم توجهت إلى صاحب العمل لإعطائي شهادة عدم ممانعة أو رفع قضية الهروب ضدي ووافقت على دفع أي رسوم مرتبطة بذلك. لكن صاحب العمل السابق رفض تسوية قضية هروبى وأخبرني أنه لا يمكنهم فعل أي شيء في هذا الأمر ونصحوني بالحصول على تصريح للخروج من البلاد. بناءً على بياني أعلاه، يرجى تقديم المشورة لي بشأن إزالة قضيتي والعودة إلى الإمارات العربية المتحدة للحصول على فرص عمل مستقبلية. مع أطيب التحيات،

Q: In 2013, I was working in the UAE on an employment visa. I had to return back to India in short time with the intention of joining back in a week's time but the situation didn't permit. Hence, my visa was not cancelled. I also had a horrible employer and they used to deduct money from my salary for mistakes that happened or losses that occurred to the company because of my negligence. That way I had AED 600 due to them. I don't know whether they have put any ban on me or whether they reported me as absconding or if any other charges have been framed against me. Just when I informed them that I am not joining back, they sent an email asking me to send my passport for cancellation and pay AED 600. However, I couldn't trust sending the passport by courier for visa cancellation. Now, I would like to travel on a visit visa to Dubai with my family. It's been more than 4 years now but I am afraid if there is any kind of case filed against me then I will be detained at the airport or will be asked to pay a heavy fine.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.