س: هل عقد تنازل الموظف عن مكافأة نهاية الخدمة قانوني في الإمارات؟ لم يدفع لنا صاحب الشركة التي كنت أعمل بها راتب آخر شهر ومكافأة نهاية الخدمة، وقد طلبت منا الشركة توقيع عقد تناول، وإلا لن يدفعوا لنا شيئًا. وبعد توقيع التنازل، لم تدفع الشركة شيئًا، ويبدو أنهم لا ينوون دفع شيء، بل ينوون عرض تلك الوثيقة على المحكمة.

س: مرحبا، طاب يومك. لقد كنت أعمل مع شركة لمدة 5 سنوات ونصف. ثم تقدمت بطلب استقالة (مع فترة إشعار مدتها شهر واحد وفقًا لعقدي) وأنهيت عملي في 30 يونيو 2018. اتصل بي المدير بعد شهر وطلب مني التوقيع على ورقة "ما قبل الإنهاء". عندما سألت عن دفع مكافآتي، ذكر أنه يمكنني الحصول عليها في غضون شهر أو شهرين، وإن لم أستلمها بعد ذلك، فلا يزال لدي أسباب للشكوى التي يمكنني تقديمها إلى وزارة العمل. ومع ذلك، لا زلت أرفض التوقيع على أي ورقة. ثم أخبروني بعد ذلك أنهم سيتصلون بي وقتما يصبح الشيك جاهزًا. سؤالي هو: - هل ما قمت به من رفض التوقيع على أية أوراق هو عمل صحيح مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يكن لدي أي ضمانة باستلام مكافأة نهاية الخدمة؟ - بما أنني أيضًا لا أزال أبحث عن وظيفة في الوقت الحالي (وأريد حل الأمور بطريقة ودية)، هل هو خيار مناسب بالنسبة لي أن أقوم ببساطة بالانتظار حتى يتصل بي مرة أخرى بخصوص الإلغاء ومكافأة نهاية الخدمة؟ شكرًا لك وأتمنى لك يوم سعيد.

س: مرحبًا. استقلت من شركة منذ 8 أشهر ولكن لم أحصل على تسويتي ومرتباتي المعلقة، وطُلب مني التوقيع على ورقة تسوية لإلغاء التأشيرة. وحيث أنني كنت على وشك الانضمام إلى شركة أخرى، فقد وقعت على الورقة وأرسلت رسالة إلكترونية إلى قسم الموارد البشرية تقول أنني لم أحصل بعد على تسويتي عندما غادرت الشركة. لقد مرت 8 أشهر وقمت بتسجيل شكوى ضدهم. إنهم يقولون إنهم سيفتحون قضية جنائية ضدي قائلين إنني سرقت موادًا وكنت معتادًا على الحصول على عمولة من الموردين والمقاولين من الباطن، وهذا ليس صحيحًا. لدي مسألتين على الرغم من هذا لم أحصل على أي أموال من أي شخص ولم أسرق كما ادعوا علي. 1. كنت أخطط لبدء عمل تجاري مع أحد المقاولين من الباطن، وتخليت عن تلك الخطة. شركتي تعلم هذا. 2. قبلت فاتورة من أحد المقاولين من الباطن قبل أن يتم إصدار خطاب أمر شراء لهم وفقًا لتعليمات مدير المشروع.

س: قام صاحب العمل السابق برفع قضية ضدي حيث يدعي أنني مدين للشركة بمبلغ قدره 30 ألف درهم إماراتي وهذه مجرد قصة مختلقة. لقد رفعت قضية ضد شركته بسبب عدم دفع أموال مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لي وربحت القضية في المحكمة. الآن بعد صدور الحكم، قام بتقديم شكوى ضدي ويدعي أنني مدين له بمبلغ قدره 30 ألف درهم وهذا الأمر غير صحيح. سؤالي الآن هو: هل يمكنني أيضًا تقديم شكوى ضد صاحب العمل السابق لاختلاقه قصة أنني أدين له بمبلغ قدره 30 ألف درهم وأنه فعل ذلك لإزعاجي؟ ما هي القضية التي يمكنني رفعها ضده؟ شكرًا لك على إجابتك سيدي.

س: مرحبًا، لقد ربحت قضية عمالية بقيمة 84,00 درهم لكن الشركة رفعت استئنافًا وأدعت كذبًا أنني مدين لهم بقيمة 20 ألف درهم. عندما ذهبت لتقديم رد على المذكرة، أبلغني ثلاثة أشخاص أنه نظرًا لأن قيمة مطالبتهم أقل، فإنه لا يوجد داعي لتقديم أي رد. في الوقت الحالي، لقد تم تحديد موعد جلسة الاستماع لإصدار الحكم النهائي الشهر المقبل. ما زلت خائفًا من ألا أتمكن من استلام المدفوعات المستحقة لي أو أن اضطر إلى دفع 20 ألف درهم لصاحب العمل. يرجى توضيح الأمر. ويرجى أيضًا تقديم المشورة لي بشأن ما سيحدث إذا خسرت قضية الاستئناف هذه.

س: طاب يومك، أريد الحصول على المساعدة والمشورة فيما يتعلق بقضيتي. أرسلني صاحب العمل إلى السجن في شهر يوليو الماضي. ولكن بعد احتجازي لمدة أسبوع، برأتني المحكمة وأخرجتني من السجن. بعد أن قمت بتسوية قضيتي في المحكمة وأخذت جواز سفري، تواصلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية مع صاحب العمل لإلغاء تأشيرتي، وأخبروهم أنهم سيقومون بإلغائها وأنهم سيحضرون أيضًا أمتعتنا إلى السفارة، بالإضافة إلى رواتبنا المعلقة. لكنهم حتى الآن لم يفعلوا ذلك. ذهبت إلى إدارة الهجرة للتحقق من وضعي، لكنهم أخبروني أن صاحب العمل رفع قضية هروب ضدي بعد أن قمت بتسوية قضيتي. قدمت أيضًا شكوى إلى وزارة العمل وتم إحالتها إلى المحكمة، لكني لم أحصل على أي رد بعد. ماذا يجب عليّ أن أفعل لمتابعة شكواي؟ وهل هناك أي إمكانية لتسوية قضية الهروب المرفوعة ضدي لأن لديّ وثائق المحكمة التي تُثبت أنهم أرسلوني إلى السجن من قبل؟ مع خالص تحياتي، ر.،

س: السلام عليكم، هل يمكنني المطالبة بالتعويض عن تأخر صاحب العمل في تسليمي مستحقاتي والتعنُّت وتأخير الإلغاء وأي تقصير آخر، وذلك في نفس الدعوى العمالية المتعلقة بالمستحقات؟

س: السلام عليكم، هل يحق لصاحب العمل رفع شكوى على العامل بعد مرور أكثر من سنة ونصف من تركه العمل وانتقاله إلى صاحب عمل آخر؟ يطالب صاحب العمل برد مبالغ حصل عليها العامل من الشركة التي يعمل بها على أنها رواتب قديمة ومستقطعات وبدلات وذلك بعد أن رفع العامل قضية عمالية لمستحقاته التي لم يمر عليها أكثر من عام وحكمت المحكمة لصالحه.

Q: Dear Sir/Madam, A previous employer has pressed criminal charges against an individual and taken statements from staff members as evidence to submit to the public prosecutor. If the employer has added additional information to the witnesses' statements to solidify his case, is that considered falsifying evidence?

Q: Hello Sir/ Ma’am, I worked at an automotive trading company, but due to personal issues, I had to resign. I served the proper notice period and left the organization in October 2023. After leaving my job, I offered an additional 5 days to assist if still they had any queries. Ten days later, I requested them to settle my Full and Final (F&F) dues and cancel my visa. However, I received no reply. After a final reminder, they informed me that I had to rejoin the company, or they would file a legal complaint against me. In response, I lodged a complaint with the labor authorities. When the labor department contacted my former employer, they filed a false complaint alleging loss and damage caused by me. I would appreciate your advice on how to handle this fabricated complaint.

المشكلة: قدم موظف استقالته من الشركة التي عمل بها لخمس سنوات، ووقع خطابًا موجهًا إلى صاحب العمل مفاده أنه لن يتلقي مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد أن يقوم عميله بالدفع لصاحب العمل. فهل هذا يعني تخلف صاحب العمل عن دفع مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الإماراتي؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).