أسئلة وأجوبة
العواقب المترتبة على التخلف عن سداد قرض بنكي بسبب فقدان العمل
لقد فتحت الأن قضية عمالية ضد صاحب العمل حيث يدين لي بمرتبات تزيد على مليون درهم إماراتي.
في الوقت نفسه، لا أستطيع العمل في أي مكان آخر لأن تأشيرة إقامتي في الإمارات لم يلغها صاحب العمل، وهو غير موجود في البلد.
سوف يتم إلغاء تأشيرة الدخول إلى الإمارات تلقائيًا بحلول نهاية هذا الشهر في حالة عدم دخوله إلى الإمارات حيث ستنتهي المهلة التي تبلغ 180 يومًا. في هذه الحالة، ستلغى أيضًا تأشيرتي تلقائيًا.
علي متأخرات لا أستطيع سداداها للبنوك بسبب عدم أخذي لمرتباتي، وهم يخططون لفتح قضايا مدنية / جنائية ضدي.
إذا جاء حكم القضية العمالية لصالحي، فهل يمكنني استخدام هذا الحكم لأشرح للبنوك سبب عدم الدفع أو التأخر في السداد، أو استخدامه في المحكمة إذا رفعت دعوى مدنية ضدي؟
هل يمكن أن يساعد هذا في التفاوض مع البنوك للحصول على إعفاء جزئي من المتأخرات أو حتى الإعفاء الكامل أو الحصول على إعادة هيكلة للسداد بمعدل فائدة أقل على مدى عدة أشهر؟
سيدي العزيز / سيدتي العزيزة،
شكرًا لك على تواصلك معي بخصوص هذا الشأن.
يبدو أن لديك معضلات قانونية متعددة وأنصحك بشأنها على النحو التالي:
1 - مسألة القضية العمالية - على الرغم من أن قضية العمل مستمرة وسوف يتم إلغاء التأشيرة الخاصة بك بسبب انتهاء صلاحية تأشيرة الكفيل، فهذا لا يمنعك من البحث عن عمل بديل.
ستصدر محكمة دبي تصريح عمل مؤقت لك لمدة 6 أشهر حتى تتمكن من كسب معيشتك. أقترح عليك أن تشرع في هذا في أسرع وقت ممكن.
2 - يمكنك محاولة التفاوض والتسوية مع البنك واستخدام القضية العمالية كإثبات لوضعك. أنا متأكد من أن البنوك سوف تتفهم موقفك وتعطيك تسهيلات مالية.
بالنظر إلى ضخامة المبلغ الذي تطالب به، يمكنك تعيين محام للتقاضي بشأن مطالبتك لضمان سير الأمر بسلاسة.
يمكنك الاتصال بي على 0529495731 أو البريد الإلكتروني على hari@alnassaradvocates.com لمزيد من المساعدة.
مع التحية،
هاري وادهوانا
