Q: We are a software company who have signed a contract with a client. The contract expired in Nov. 2015. We continued to work with the client on the project. We received 5 payments out of 7 payments that were due. Each payment was linked to a milestone in the project. Now the client claims the software solution is not up to the quality they want and they want to sue us for damages. In the contract, we have a clause that says they can sue for a maximum of 50% of the money they paid us. However, each of the 5 payments they made were linked to a milestone of the project contract and the payments that were made were approved by their managers who now claim that the software quality has an issue. Are they entitled to sue for damages? How can we best protect ourselves?

Q: We had rented out 2 x ISO tank containers to a local company in Dubai, who used it for transportation and storage of White Spirit and/or Ethanol. The rent rate was US$13/tank/day and they stopped paying for many months. After repeated emails, and constant pressure and personal visits, they returned the ISO tanks in damaged condition. Now the total unpaid rent, transportation cost and damage cost, is approx. AED 25,000 total. What is my legal remedy? What are my options? Will it be worth it to litigate? What is your advice? Thanks.

Q: Good morning Sir. I have export perishables to Al Aweer market, and this particular gentleman paid for the first few orders but for the last few he didn't pay. He said tomorrow and it has never come. I have all the documents and I filed a complaint with Dubai police, and I have the complaint numbers as well. Now, my finances are very bad. If you could recover my money from this man, it will be a great help for my family. I trust Dubai people and this is what happened to me. If you could get your professional fee and get me the balance, then we can reach an agreement.

س: السؤال الأول – تم توقيع اتفاقية قرض تمويل بين الشريك الأول والشريك الثاني لتمويل عمليات تداول وذلك كخدمة من الشريك الثاني للشريك الأول. غير الشريك الثاني رأيه ولم يدفع المال. استمر التداول بمال من طريق آخر، وكانت العوائد في الفترة المتفق عليها كبيرة للغاية. هل الشريك الثاني مسؤولًا عما فات الشريك الأول من ربح بسبب عدم دفعه للمال؟ السؤال الثاني – كان هناك تمويل للتداول بناءً على اتفاقية بين الشريك الأول والشريك الثاني. كان الشريك الأول مدينًا للشريك الثاني بملغ وقدره (س) دولار أمريكي ويجب سداده على 18 شهرًا. قام الشريك الأول بسداد الشريك الثاني كامل القرض بالإضافة إلى الفائدة. سمح الشريك الثاني للشريك الأول بالتداول بالمبلغ طالما أن القرض مؤمن عليه وديون القرض يتم سدادها من الأرباح، وتم الاتفاق على أنه يمكن للشريك الأول سحب الأرباح الزائدة عن دفعة سداد القرض. كان الشريك الثاني يتحكم بشكل كامل في الأموال، ولكن لا يتحكم في التداول. غير الشريك الثاني رأيه وأضاف 20 % من الاحتياطي توضع في الحساب كضمانة اضافية. نزل التداول وتم تصفية المبلغ. هل الشريك الثاني مسؤولًا عن خسارة الـ 20% من المخزون الاحتياطي التي طلب وضعها في حساب التداول؟

س: (ش1) و(ش2) شريكين في شركة. وقد انتهت تأشيرة (ش2). (ش2) متردد في توفير المال لشراء ملكية الشركة بالكامل ويتسبب بأعذار عن تحمل المسؤوليات. المعتمد قانونًا من قبل الحكومة هو أن (ش2) يمتلك 75 % من قيمة أسهم الشركة، بينما يمتلك (ش1) 25 % الباقية، ولكن أبرم الشريكان عقدًا آخرًا بمقتضاه يكون لـ (ش2) 10 % فقط من الأسهم نظير عدم تحمله لأي مسؤولية. المشكلة الوحيدة هي أن هذا العقد لم توافق عليه الحكومة، هل ما زال هذا العقد ساري النفاذ؟ يحاول (ش1) الآن الحصول على الشركة بالكامل من خلال عدم السماح لـ (ش2) بتجديد التأشيرة. ما الذي يجب فعله؟ هل يجب علينا فتح قضية؟ إذا كان الأمر كذلك، فماذا سيكون الإجراءات؟

س: أصدرت شركة صاحبها هندي ومقرها الشارقة فاتورة وتم تحصيلها في 16/12/2016. لكنه لم يقدم مواد الخردة ولا يستجيب لمكالمات موكلي. أنا محام هندي. وموكلي في تشيناي الهند. ما هي الإجراءات في هذه الحالة؟

س: هرب شريكي في العمل، وهو هندي الجنسية، بعد إساءة استخدام سلطة التوقيع في عام 2009. هل يمكنني مقاضاته للحصول على مبلغ قيمته 250 ألف دولار أمريكي حوله بطريقة غير قانونية إلى حسابه الشخصي؟

س: إنها اتفاقية شراكة تجارية. قبل أن نبدأ، اتفقنا على أنني سأتحمل تمويل كل شيء حتى تجديد سيارته. وأن المساهمة الوحيدة التي يمكنه القيام بها هي التسويق والتواصل مع العملاء. لقد جددت سيارته بكل أموالي. نظرًا لأننا لا نملك ترخيص في ذلك الوقت، وافقت على استخراج وثيقة التأمين باسم زوجته. بعد ذلك، استخرجنا الترخيص وبدأنا العمل، لكن المبيعات لم تكن كافية، ولقد بذلت قصارى جهدي لتوفير كافة الاحتياجات المالية حتى استنفدت أموالي بالفعل. لقد كانوا يقيمون في شقتي حيث أن ما عرضه مقابل قيمة السيارة كان 50/50 من الأسهم. لقد قدر القيمة وباع سيارته لي بسعر ثمانية آلاف درهم. لقد مكثوا في شقتي لمدة أربعة أشهر دون دفع أي شيء. لذلك ما فعلته هو أنني دفعت فواتيرهم بقيمة ثمانية آلاف درهم مساوية لقيمة السيارة حتى تم سداد ديني بالكامل. في الوقت الحالي، خرق هذا الرجل فجأة شراكته التجارية معي. كما أنه أخذ السيارة دون إعطائي على الأقل 50٪ من قيمتها. ماذا يجب عليّ أن أفعل؟

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.