أسئلة وأجوبة
هل يمكنني رفع دعوى قضائية ضد مالك العقار للموافقة على زيادة الإيجار؟
مرحبًا،
1. طلب المالك زيادة الإيجار بنسبة 10% عند التجديد.
2. لا تسمح حاسبة هيئة التنظيم العقاري (RERA) بالزيادة.
3. قمنا بتقديم عرض وإيداع.
4. صدر الحكم لصالحنا مع التجديد بأسعار الإيجار الحالية.
5. أجرى المالك تقييمًا للإيجار ورفع دعوى قضائية ضدنا.
6. صدر حكم، وربح المالك القضية وحصل على زيادة بنسبة 10%، وعلينا دفع أتعابه، إلخ.
هل هناك جدوى من استئناف هذا القرار؟
أي ربما بناءً على العرض والإيداع اللذين قُدّما لصالحنا للتجديد بالأسعار الحالية (ويمكننا القول إننا التزمنا بالإرشادات، لكننا الآن نُعاقب بهذا لأن المالك حصل على شهادة تقييم إيجار).
شكرًا لك
عزيزي العميل،
شكرًا لسؤالك، أتمنى أن تكون بخير. سأساعدك بالتأكيد في هذا الأمر.
قد يكون الطعن في القرار خيارًا متاحًا، لكن النتيجة تعتمد على عوامل مختلفة، بما في ذلك تفاصيل قضيتك، والأدلة المقدمة، والحجج القانونية.
تواصل معنا لتقييم جدوى وموضوعية الطعن في حالتك.
لأي مساعدة قانونية إضافية، يمكنك التواصل معنا عبر واتساب. لدينا فريق واسع من المحامين ذوي الخبرة والمعرفة لتقديم المساعدة القانونية التي تحتاجها.
يسعدنا مساعدتك بالتأكيد.
مع خالص الشكر والتقدير
عبد الواحد
من الممكن الطعن لهذا السبب. قد تكون هناك أسباب أخرى يمكنك استخدامها.
إذا زودتنا بالوثائق، يُمكننا مساعدتك في هذا الأمر.
نعم، يُمكنك الطعن في هذا الحكم، وبالتالي لديك أساس قانوني في هذه القضية وفقًا للمعلومات المُقدمة.
نحتاج إلى بعض التفاصيل الإضافية لنُقدم لك النصح المناسب.
سنُرتب جلسة استشارة قانونية مقابل ٢٨ دولارًا أمريكيًا. شارك رقم واتساب الخاص بك إذا كنت ترغب في الاستفادة من هذه الخدمات.
شكرًا لسؤالك.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يكون قرار المحكمة نهائيًا وملزمًا.
ومع ذلك، قد تتمكن من استئناف القرار إذا استطعت إثبات أن المحكمة أخطأت في قرارها أو أنها استندت إلى وقائع أو أدلة غير صحيحة.
ينبغي عليك استشارة محامٍ في دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة تفاصيل قضيتك وتحديد ما إذا كان هناك أي أساس للاستئناف.
