س: أصدر زوجي شيك ضمان لصديق كان في السجن. كان لدى صديقه عمل ذائع الصيت وافترض زوجي عند إطلاق سراحه أن صديقه سيكون قادراً على الوصول إلى حسابه المجمد وتسديد الأقساط. هرب الصديق المزعوم وترك زوجي بشيك مرتجع بقيمة 1048000 درهم إماراتي. هناك قضية كبيرة ضد صديقه السابق من العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال، جاء ذلك في الصحف، وقد أثر على العديد من الأشخاص الأبرياء. من الواضح أن الشيك قد ارتجع ورفعت قضية في الشرطة. نحن لم نأخذ فلسًا واحدًا من هذه الأموال، ولدينا جميع الإفادات التي تثبت ذلك. لسوء الحظ، فإن المستفيد من الشيك لا يهتم ويريد المال فقط، على الرغم من أنه يعلم أن الجاني قد هرب. 1. ما هي الإجراءات؟ 2. ما هي خياراتنا؟ 3.هل يمكننا أن نتخلص من الأمر بدفع غرامة؟ 4. هل لدينا فرصة إذا قدمنا جميع الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال من قبل هذا الصديق السابق إلى المحكمة وبيانات البنك الخاصة بنا كدليل؟ 5. هل سيذهب زوجي إلى السجن وما هو نوع الحكم المحتمل؟

س: مرحبًا سيدي، كنت أعمل في شركة كشريك في الرخصة التجارية، وعملت أيضًا كموظف بها. لقد تركت الشركة، وأثناء عملي معهم قمت بإعطائهم شيكًا دون كتابة المبلغ في الشيك ( شيكًا على بياض دون تفقيط ) كضمان مقابل الاستثمار بناءً على الثقة بيننا. يسعى شريكي الآن للانتقام الشخصي فقام بكتابة مبلغ مليون درهم إمارتي في الشيك، وارتجع الشيك. لا أدري ماذا أفعل الآن، أحتاج إلى نصيحتك رجاءً.

س: مرحبًا،  قمت ببيع شركتي لشخصٍ ما وكان عليّ بعض القروض المصرفية، وقمنا بتوقيع عقد بشرطين أساسيين: •    إذا قام مالك الشركة الجديد بإنهاء عقد الوظيفة الخاص بي، فسوف يقوم بتسوية ديوني في الحال. •    بحلول يوم 27 من يونيو 2017، سوف يقوم مالك الشركة الجديد بتسوية ديوني أو تحويلها باسمه. وإذا لم يقم بذلك، فسوف يدفع رواتب فترة التأخير. وقد أعطاني مالك الشركة الجديد شيك تأمين. وعندما لم يفي بالشروط السابقة، قمت بإيداع الشيك، وبعد ارتجاع الشيك قمت بالتقدم بشكوى إلى الشرطة. ووفقًا لمحامي المالك الجديد، لم ينبغي لي إيداع الشيك لأنه شيك تأميني، وهما ينتويان رفع دعوى ضدي الآن. أحتاج لمشورتك عما ينبغي أن أفعل، وليس لديّ وظيفة منذ العام الماضي.

Q: I would like to file a case and claim damages for mental agony. In 2002, I had given a blank undated and unnamed cheque against a signed document for a commercial transaction. The transaction was completed and the cheque was not returned. In 2005, the said cheque was presented and it bounced. The cheque was handed over to a 3rd person (my ex-employer). This 3rd person handed over the cheque to a 4th person whom I do not even know. The 4th person deposited the cheque and got it bounced and filed a police complaint. This 4th person has apologised for his action. I forgive him but want strict action against the individual/company to whom I had given the cheque. The details were filled in as "Cash" on a cheque and only the signature on cheque was mine. Our family was on vacation in India with me in 2005, were forced to stay back in India, till date. The whole family and professional life destroyed. In 2016, thru friend in DXB, I got the complaint cancelled from Public Prosecution Office.

س: أوقف المقاول من الباطن العمل مستندًا في ذلك إلى المادتين 246 و 247 من القانون المدني الإماراتي بسبب تأخر المقاول الرئيسي في السداد (الدفع المسبق والمدفوعات المؤقتة). لكن ما يشغل اهتمام المقاول الرئيسي هو أنه لم يستلم المستند المطلوب (وهو ضمان البنك القدم) لمعالجة الدفعة المقدمة في الوقت المحدد ولم يتم الاتفاق على مسودة خطاب الاعتماد الذي تم إصداره إلى المقاول من الباطن في الوقت المحدد نظرًا لوجود العديد من الخلافات حول بعض ما فيه. دفع المقاول الرئيسي الدفعة المقدمة إلى المقاول من الباطن في غضون 90 يومًا من استلام ضمان البنك المقدم مرجعًا سبب التأخير إلى إعادة تخصيص المال بسبب التأخير في تقديم الضمان البنكي المقدم واتفاقية مسودة خطاب الاعتماد. إذا أراد المقاول الرئيسي فرض عقوبة بسبب التأخير من قبل المقاول من الباطن، فمن الذي حجته ستؤخذ في الحسبان؟ يرجى تقديم النصيحة. شكرًا لك.  

Q: Hello !! I have a query about a payment not getting released by a Contractor for last 1& half year. What should we do?

Q: Hello, My husband and I awarded one of Dubai's contractors to do renovation in our apartment. We paid him 50% in advance according to the contract signed between us. We paid another 20% after some time in response to his request to have an additional amount to buy the materials. The renovation was supposed to be completed in one month, yet, 2 months and a half already passed and the contractor has not even bought the material he promised (tiles, sanitary-ware... etc.). He promises but not delivering, postponing payments in all possible ways. Suppliers of the materials confirmed that payments had not been made by the contractor. We have a clause of damage liquidating (contractor needs to pay 1000 AED/day), but he doesn't seem to take it seriously. What is the best way to deal with this problem? If we take him to court, how much do we need to pay for the file opening? What damages he will experience - license termination? How quick can we have the money back? BR, J.

س: أريد رفع قضية في إمارة دبي ضد شركة عقارية. كان من المفترض أن يبنوا لي فيلا في مراكش، بالمغرب. لكن لم يحدث أي شيء رغم مرور خمس سنوات. لقد دفعت 200,000 دولار حتى الآن وأريد استرداد أموالي. يرجى تقديم المشورة. شكرًا لك.

س: عزيزي المحامي، إننا 18 مالك لدينا أرض تبلغ مساحتها 200 ياردة، أبرم كلٍ منا اتفاقية بناء مع مطور عقاري في 02/2014. وكانت الشروط تنص على أن المطور العقاري يمكنه ضمن حصته 50:50 بناء الشقق وبيعها. ولكن مع تقديم معدل تراكمي تم الحصول عليه بالاحتيال، لقد مر 18 شهرًا وفترة سماح مدتها ستة أشهر على الموعد المقرر لاستكمال البناء وتسليم الشقق مفروشة بالكامل. في حالة التأخير، يجب دفع إيجار قيمته 6000 في الشهر وثلاثة الآف وديعة قابلة للاسترداد لكل مالك وحدة.  لم يسلم المطور العقاري الشقق (60٪ مبنية) ولم يدفع الإيجار أو الوديعة التي تبلغ قيمتها ثلاثة الآف. عدادات الكهرباء باسمنا وكلنا ندفع الحد الأدنى من الرسوم. لا يرد المطور العقاري على مكالماتنا الهاتفية ولا يحضر الاجتماعات كلما طلبنا منه ذلك. لقد باع المطور العقاري حصته من الشقق. يرجى تقديم المشورة بشأن الخيار الأفضل بالنسبة لنا. ل.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، نحن شركة مقرها دبي. لقد التزمنا مع المقاول الرئيسي للمشروع. لقد أنجزنا العمل لكنه دفع 25% فقط من القيمة الكاملة. لم يتم دفع المبلغ المتبقي. ماذا علينا أن نفعل للحصول على مستحقاتنا؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).