س: مرحبًا،  تزوجت في دبي في يونيو 2015 وطلقت زوجتي السابقة في أكتوبر 2016، حيث كانت على علاقة مع رجل آخر، وعندما اكتشفت ذلك في فبراير 2016، قدمت طلب طلاق في اسكتلندا. تقضي القوانين الاسكتلاندية بوجوب افتراق الزوجين لمدة عام كامل قبل أن يمنحوا الطلاق. وهكذا سافرت إلى دبي في مارس 2016 لأخذ أغراضي وصياغة القرار. وفي أكتوبر 2016، تلقيت تأكيدًا باحكم الطلاق من زوجتي السابقة مع بيان من المحكمة يلزمني بدفع 100,000,00 درهم كتعويض. اعتبرت قرار الطلاق نهائيًا لكنني لم أدفع المبلغ المطلوب. والآن أود أن أعرف، هل هناك دعوى ضدي في الإمارات تمنعني من السفر؟

س: وافدون يعيشون في الإمارات العربية المتحدة، زوج هندوسي وزوجة مسيحية وابن في الرابعة من عمره. تمارس الزوجة العنف الأسري على الزوج وقد أساءت إليه ولأسرته لسنوات، ولا توافق على الطلاق أيضاً لأنها لا تريده أن يكون سعيداً في حياته. ما هي سبل القانون التي يمكن أن يسلكها للحصول على مساعدة؟ الرجاء المساعدة.

Q: My husband is divorcing and said that he will not pay me any maintenance because I hired somebody to hack his phone because I suspect adultery.

س: مساء الخير، أخي يتطلق من زوجته في دبي. هو وزوجته ليسا مسلمين ولكن الطلاق سيتم بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية. بدأت زوجته الإجراءات في قسم الأسرة مع الموفّقين، لكنها لم تحضر أبدًا، وفي النهاية أحال الموفّق القضية إلى المحكمة. في المرحلة الأولى، حكم بالطلاق دون تعويض (بعد الاجتماع أيضًا مع المحكمين) ولكن كلاهما استأنف حكم الدرجة الأولى. تطلب زوجته الآن نفقة متعة (نفقة الطلاق) في الاستئناف. راتبه حوالي 65 ألف درهم. هل يجب أن يدفع لها هذه النفقة؟ وما مقدارها تقريبًا؟

يعتبر العنف الأسري من بين المشاكل العويصة المنتشرة بشكل كبير في العالم بصفة عامة وفي العالم العربي بصفة خاصة وبشكل واسع جداً. فكم من بيت عربي وأسرة عربية تعاني من العنف اللفظي والجسدي والمعنوي، سواء تجاه الزوجات أو الأبناء. فالعنف هذا يعتبر من الظواهر الخطيرة المنتشرة والتي لها آثار سلبية عديدة على الفرد والمجتمع كما سوف نرى في هذا الموضوع.

في واحدة من القضايا التي نادراً ما يسلّط عليها الضوء، تمكّنا من نقض حكم استئنافي ألزم الزوج بنفقة متعة، رغم أن المحكمة سبق أن قضت بطلاقه للضرر الواقع عليه من زوجته. موكلي لم يطلق بإرادته المنفردة، بل طلق بأمر قضائي بعدما ثبت اعتداء الزوجة عليه بالضرب. فكيف تستحق نفقة المتعة؟ وأين المنطق في تحميل المظلوم تبعات مالية لموقف لم يختره؟ القانون لا يُفرّق بين رجل وامرأة، بل يُنصف من ظُلِم.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.