س: مرحبًا، أنا أعيش وأعمل في دبي. تزوجت مؤخرًا وأريد إحضار زوجتي إلى دبي على تأشيرتي. لذلك، فإن أحد الشروط الأساسية هو إبرام عقد إيجار لمدة سنة واحدة. طبيعة وظيفتي قد تضطرني إلى الانتقال إلى بلد آخر في أي وقت. أيضًا، لديّ طلب مفتوح للهجرة إلى دولة أخرى، وقد أحصل على الإقامة الدائمة خلال بضعة أشهر أو نحو ذلك. في أي من الحالتين، فهناك احتمال أن أضطر إلى إنهاء عقد الإيجار قبل أن ينتهي رسميًا. يرجى تقديم المشورة إذا كان من الممكن ومن المقبول قانونًا وجود شرط خروج مبكر، مثل" يجوز للمستأجر (أو كلا الطرفين) إنهاء العقد في أي وقت بعد ثلاثة أشهر من توقيع العقد عن طريق تقديم إشعار لمدة شهر للطرف الآخر. لا يوجد بند جزائي في هذه الحالة ". بالطبع هذا يخضع لإيجاد المالك الذي يوافق على مثل هذا الشرط. لكنني وجدت أحدهم، فهل يمكن تعديل العقود القياسية لإضافة مثل هذا الشرط؟ شكرًا س. ج.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد استأجرت ستوديو في ديسكفري جاردنز، بدأ عقد الإيجار في 11 يناير 2018، وكانت طريقة الدفع على 3 شيكات. تم دفع أول شيك لتغطية المدة حتى 11 مايو 2018. مشكلتي هي أنني سأحصل على وظيفة أخرى خارج الإمارات، وأخطط للإخلاء وإنهاء العقد في 11 مارس 2018. سؤالي هو، هل لا يزال بإمكاني الحصول على المبلغ المتبقي نظير الشهرين أو هل من الممكن أن يستخدم كجزاء لخرق التعاقد؟ شكرًا، سأكون ممتنًا جدًا لرأيك.

Q: Due to termination of work, I would like to leave the flat earlier than contract period. What is the impact?

س: مرحبًا، ينتهي عقد إيجار الفيلا يوم الخميس الموافق 30 أبريل. بسبب الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا، لم نتمكن من مغادرة منزلنا لمعاينة فيلات أخرى حتى تم رفع الإغلاق يوم الجمعة الموافق 24 أبريل. هذا يمنحنا أسبوعًا فقط لمعاينة المزيد من العقارات والانتقال. لقد طلبنا من مالك العقار أن يسمح لنا بالبقاء هنا بضعة أسابيع إضافية لمنحنا مزيد من الوقت. وفي غضون ذلك، سأسمح للناس بمعاينة الفيلا بينما يحاول هو أيضًا العثور على مستأجرين جدد. ولكن المالك رفض ذلك وأخبرنا أنه يمكننا البقاء لمدة شهر آخر إذا دفعنا نفس قيمة الإيجار لمدة شهر. أوضحنا أنه لا يمكننا تحمل هذه التكاليف؛ وأن سبب انتقالنا هو البحث عن مكان أرخص. لقد عرضنا دفع 15,000 درهم بدلاً من 25,000 درهم من أجل الإقامة لمدة شهر آخر، وأخبرته أنه يسعدني استقبال الأشخاص للمعاينة أثناء تواجدنا، لكنه رفض هذا العرض أيضًا. لم يبد أي اعتبار لظروفنا، ونجد صعوبة في الانتقال أثناء الإغلاق. ماذا سيكون وضعنا إذا بقينا بضعة أسابيع أخرى بعد تاريخ انتهاء عقدنا؟

س: مرحبًا، لقد اشتريت شقة وكان المستأجر يشغلها في ذلك الوقت بالفعل. وبما أنني اشتريتها للاستخدام الشخصي، فبموجب القانون، أعطيته إشعارًا بالإخلاء لمدة 12 شهرًا من خلال كاتب العدل. وتاريخ إخلائه هو 30 يناير 2023. أبلغني قبل يوم واحد أنه وجد شقة أخرى ولكنه لا يستطيع الانتقال إلا في 20 مارس 2023 حيث سيتم إخلاء تلك الشقة في 20 مارس، ويطلب تمديدًا لمدة شهر و20 يومًا. أسئلتي الآن هي: 1. ما هي الطريقة القانونية لتمديد العقد الحالي لمدة شهر و20 يومًا فقط؟ 2. هل يجب أن أوقع عقدًا جديدًا لمدة شهر و20 يومًا؟ 3. الآن السؤال الأهم هو إذا وقعت عقد قصير الأجل لمدة شهر و20 يومًا فقط، هل يبطل ذلك الإنذار من محكمة دبي بالإخلاء؟

Q: Hi I own an apartment in Dubai. I want to give 12 months' notice to my tenant. The reason is my brother "might" move to Dubai in the next 6 months. In case my brother decides not to move to Dubai, can I cancel the 12 months notice to my tenant? If I am allowed to cancel the notice, is there any deadline to cancel the notice or I can cancel the notice 11 months after I have given the 12 months notice?

Q: Dear Sir/Madam, I own an apartment in Dubai and served the tenant a legal eviction notice through Dubai courts in March 2023. The reason for the eviction notice was that I was planning to move into the apartment. However, my circumstances have changed, and the original tenancy contract end date is December 2023. The tenant has now requested a one-month extension of the contract until January 2024. Can I revoke the eviction notice that I have already served?

Q: Hello Ms.Shamsa, I lost an eviction case filed by my landlord. The eviction date is after two weeks but I need some more time to vacate. I plan to move into the flat I bought but my tenant is traveling and he needs time to vacate. How can I request an extension of the eviction date?

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

الإخطار أو الإنذار القانوني هو إجراء قانوني يتم اتخاذه من قبل شخص أو منشأة أو كيان يدعى (المنذر- المخطر) بناء على نص قانوني أو اتفاق عقدي موجه إلى شخص آخر يدعى (المنذر إليه - المخطر اليه) لإبلاغه او إخطاره أو تحذيره باتخاذ إجراء قانوني معين أو تقديم شكوى قضائية ضده في حال لم يتم تنفيذ ما تضمنه الإنذار القانوني خلال المدة الزمنية المحددة به.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.