س: هل هل هناك حاجة للتصديق على أحكام التحكيم الصادرة عن مركز دبي للتحكيم الدولي من محاكم دبي لكي يتم إنفاذها؟ وهل هناك مهلة زمنية محددة لذلك؟

Q: I am a private investor (individual) and I have a lending contract with a Sharjah FZE company represented by its director and shareholder, who also has other Dubai based company. Returning the payments wasn't met despite reminders and extensions. The contract has a late-payment penalty clause and dues are well above the original amount. The issuing bank (balance verification check) informed me that the security cheques were also invalid, as that the account had already been closed prior to issuing the cheques. The contract has a DIFC arbitration clause and UAE jurisdiction. The cheques are not formally cashed yet. What are my options to pursue civil litigation or other debt-recovery means? Arbitration? DIFC SCT? DIFC CFI? Dubai Courts? Current dues are in the range of US$100,000/- including ongoing penalties. I have a signed and stamped original contract, witness IDs, trade license and original security cheques. I am seeking to engage legal expertise for a reasonable fee, preferably linked to a percentage of a successful claim.

س: مرحبًا، لقد وقعنا اتفاقية مع جهتين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة التحكيم هي محكمة غرفة التجارة الدولية. والقانون المطبق هو القانون الإنجليزي. يرجى تقديم المشورة، في حال وجود أي نزاع كبير، هل يمكننا الطعن أمام محكمة دبي لطلب تسوية النزاع؟ شكرًا.

إن هذا المقال القصير يتناول بعض الجوانب الهامة والقواعد الأساسية التي يجب على المرء أن يأخذها في الاعتبار عند اختيار التحكيم باعتباره الوسيلة المفضلة لتسوية المنازعات.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.