س: سيدي العزيز، أنا (س) من أبو ظبي. كنت أعمل في شركة منطقة حرة لمدة الثلاث سنوات الماضية في دبي. لدى شركتنا عملاء في كلٍ من أبو ظبي ودبي، وتقوم بتقديم خدمات الفوترة الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية. كنت أعمل مع أحد عملاء الشركة وهي مستشفى حكومية في أبو ظبي (برجاء ملاحظة أن الحكومة قامت بإزالة شركتنا في سبتمبر). إنني قلق، وذلك لأن الشركة مهتمة بي لأن أعمل موظف لديهم. ولكن قد قمت بالفعل بتوقيع عقد محدد المدة مع شركتي، والذي يتضمن "اتفاقية عدم منافسة وعدم السعي للعمل عند العملاء أو المنافسين". ينص عقدي على أنه لا يمكنني الالتحاق بالعمل عند عملاء الشركة أو منافسيها لمدة 24 شهرًا بعد انتهاء تأشيرتي أو إنهاء خدمتي. إذا قمت بخرق هذا القانون، فسيتخذون إجراءات قانونية ضدي وسيطالبونني بالتعويض (قانون رقم 8 لسنة 1980 الإماراتي، وقانون رقم 5 لسنة 1985 لدبي). تنتهي تأشيرتي في 25 أغسطس، وأود الالتحاق بالعمل هناك. هل يمكنني الالتحاق للعمل بمستشفى أبو ظبي الحكومي أم لا؟ هل سأواجه أي مشاكل قانونية من قبل شركتي؟

Q: I have signed a labour contract with the non-competing clause for 12 months. I would like to know, how this can be enforced if I join another company whose activities are not exactly the same but are similar. I'm working for a manufacturing company and would like to join the trading company, which is my former employer. My current employer is not comfortable with me going back to my former employer and is asking me to refrain from this based on the clause in my contract. Kumar

س: صباح الخير. تعمل شركة أمريكية كمستشار لحكومة دبي. وقد جعلت الشركة العاملين أن يوقعوا على بند عدم المنافسة، والذي يمنعهم من العمل لنفس العملاء لمدة عام واحد. قد استقال العاملون الآن، وقد يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع نفس العملاء. تهدد الشركة بمقاضاة العاملين السابقين لعدم الامتثال لهذا البند وعدم حصولهم على تصريح قانوني من الشركة للقيام بهذا العمل. هل يمكنكِ رجاءً أن تبدي المشورة بشأن مدى قانونية هذا الأمر، وما هي الخطوة التالية المناسبة؟

س: عزيزتي نادين، استقلت مؤخرًا من شركتي في إمارة دبي بسبب عدم دفع راتبي خلال الثلاثة أشهر الماضية (أبريل ومايو ويونيو 2019). لقد استقلت في 11 يونيو 2019 وقضيت فترة الإشعار حتى 30 يونيو 2019. طلبت شركتي أن أعمل خلال فترة إشعار مدتها 30 يومًا ولكني رفضت أن أعمل خلال هذه المدة بسبب عدم دفع الراتب. في النهاية، طلبت منهم إلغاء تأشيرتي التي هي قيد الاستخراج وقريبًا سيتم إلغاؤها، أتمنى أن يتم ذلك بحلول نهاية هذا الأسبوع. كما طلبت منهم دفع مستحقاتي الأخرى التي تتضمن: 1) راتب ثلاثة أشهر. 2) مكافأة نهاية الخدمة عن ست سنوات. 3) كافة المستحقات عن 10 أيام عمل. وفقًا لعقد العمل الخاص بي، لا يجوز للموظف أن يتولى أي عمل بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركة متعاقدة من الباطن مع أحد عملاء صاحب العمل الحالي لمدة سنة واحدة بعد آخر يوم من انتهاء مدة الخدمة. وفقًا للحالة المذكورة أعلاه، هل يمكنني العمل مع أحد عملاء صاحب العمل السابق - بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال أحد شركات التعاقد من الباطن؟ يرجى تقديم المشورة. تحياتي، س. هـ

س: هل يمكن لصاحب عمل سابق اتخاذ أي إجراء قانوني ضد موظف لانضمامه للعمل لدى أحد المنافسين؟ تختلف مناطق العمل الجغرافية في كلتا المؤسستين.

س: علمنا أن هناك موظف يعمل في يوم إجازته الأسبوعية لدى أحد المنافسين. أنا (صاحب العمل) لا أستطيع إثبات أن الموظف قد تلقى أي مقابل مالي نظير عمله، لكن حقيقة أنه عرض خدماته على أحد المنافسين بحد ذاته يدعو للقلق العميق بشأن وجود بيئة عمل تتسم بالثقة والنزاهة في الشركة. لا داعي للقول، أنه لا يمكن الوثوق بهذا الموظف في المستقبل. شهد الواقعة المذكورة شخصًا يعرفني بشكل شخصي واتصل هذا الشخص بي من الموقع وأبلغني بالأمر. من المحتمل أن يكون الموظف يقوم بذلك بانتظام طوال الوقت ولكن حدث أنه تمت ملاحظته هذه المرة. هل يمكن إنهاء خدمة هذا الموظف بموجب المادة 120 من قانون العمل الإماراتي؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، ما هي سبل الانتصاف المتاحة لصاحب العمل؟

س: حصلت على عرض عمل من عميل قديم للشركة انتهي عقده معنا منذ خمس سنوات؛ هل يمكنني الانضمام للعمل معه؟ ينص عقد العمل الخاص بي على أنه لا يمكنني الانضمام للعمل لدى عميل للشركة إلا بعد عامين من الاستقالة أو إنهاء الخدمة. يرجى تقديم المشورة.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).