س: أنا شريك في شركة مدنية صغيرة بموجب ترخيص مهني صادرًا عن دائرة التنمية الاقتصادية. خسرت الشركة قضايا حيث يتعين علينا دفع 400,500 درهم إماراتي. هذه القضايا في مرحلة التنفيذ. لدى الشركة أيضًا ديون بقيمة 364,000 درهم في دفاترنا. الشركة ليست في وضع يمكنها من سداد الديون المثبتة في محكمة التنفيذ أو الديون المعلقة المذكورة في دفاترنا. أريد إغلاق الشركة المدنية. السؤال الأول: هل الأفضل بالنسبة لي تقديم طلب لإشهار الإفلاس أم تقديم طلب لتصفية الشركة؟ (أم ستبدأ المحكمة على الفور في اتخاذ أحد الإجراءات إذا قمت بتسجيل الإجراء الآخر؟) السؤال الثاني: سمعت أن المحكمة ستبدأ الإجراءات الجنائية تلقائيًا إذا بدأت إجراءات الإفلاس. هل هذا الأمر صحيحًا؟ ما القواعد التي يجب عليّ اتباعها لتجنب التهم الجنائية؟ السؤال الثالث: بعد إعلان إفلاس الشركة المدنية، هل سيظل على الشركاء الدفع للدائنين (حسب نسبة الأسهم التي يمتلكونها في الشركة المدنية) لأن شركتنا ليست شركة ذات مسؤولية محدودة. شكرًا لك على مساعدتك.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل يجوز لشريك في الشركة أن يقر بالدين عن الشركة لنفسه؟ هناك شركة ترخيص مهنية صغيرة بشريكين. يتمتع كل شريك بصلاحية التوقيع على المستندات منفردًا. قام الشريك الأول بإعطاء مليون درهم كقرض لشركته من حسابه الشخصي. لا يوجد مبلغ مساوٍ مدفوع من قبل الشريك الثاني. تظهر الحسابات المصرفية للشركة أن الشركة تلقت أموالاً من الشريك الأول ولا يوجد دليل على أنه تم سداد هذا المبلغ. يوجد حكم قضائي حالي ينص على أن الشريك الأول أعطى قروضًا للشركة وأن الشريك الثاني لم يقدم أي دليل على سداد نصيبه. هل يستطيع الشريك الأول، بصفته شريكًا وموقّعًا يتمتع بصلاحية التوقيع منفردًا، التوقيع على إقرار بالدين على ورق الشركة الرسمي لصالح نفسه بصفته الشخصية؟ أشكرك على مساعدتك.

س: طاب مساءك، أكتب لك من إيطاليا. قبل اللجوء إلى المحكمة، أود أن أعرف ما إذا كان يحق لي وفقًا لقوانين دولة الإمارات المطالبة باسترداد أموالي من شريكي السابق بنجلاديشي الجنسية. سألخص الموقف بإيجاز: لقد افتتحت أنا وشريكي بنجلاديشي الجنسية في 23 أبريل 2019 شركة تجارية بنسبة 50% - 50% في المنطقة الحرة بإمارة عجمان. ولكن بسبب فيروس كورونا قررنا إنهاء الشراكة في شهر يونيو 2020. خلال شهر يوليو تلقينا طلب من عميل يريد الشحن في شهر نوفمبر.  بعد الطلب، وإصدار الفاتورة الأولية، والتعديل على الكميات، وما إلى ذلك، تلقينا خطاب الاعتماد من العميل في الأول من سبتمبر. في 14 سبتمبر، وقّعت لصالح شريكي وتركت له حصتي البالغة 50٪ مجانًا. أريد أن أعرف ما إذا كان يحق لي طلب نصيبي من المال لأن أنا مّن قام بالاتفاق مع العميل بينما شريكي السابق لا يريد الدفع. يرجى ملاحظة أنني وقّعت على نموذج نقل ملكية الأسهم في مكتب المنطقة الحرة بإمارة عجمان، لكن لا أحد يريد إعطائي نسخة منه. أشكرك شكرًا جزيلاً على المساعدة.

Q: Hello! I hope all is well. Long ago, there was a hotel where we placed our employees for an event. The event got canceled early by the government under a situation not under our control. We then simply paid for the number of nights we stayed. However, the agreement was for a longer duration. The event cancellation led to a three-year legal case where we had testimonials from the hotel itself, the government, and staff regarding this issue. The case was dismissed, and we won. However, they reapplied the case a year ago, and since then, we haven't heard anything or received any notification. The judge gave them the right, and now we need to pay them over 100,000 AED. I'm worried that they can attack my personal assets since everything within the operation was done via an FZ LLC company. The case was dismissed thrice, but on the fourth attempt, it was accepted by the judge. What do I do now? Do I sell my house, or is my house safe since it's under a mortgage by a bank? Can they attack it?

Q: We have a Dubai Mainland Foodstuff trading company that is undergoing legal issues and the company’s assets like company-owned cars, etc are attached by the court. One of the partners is out of the country but the other partner and sponsor are here in the UAE. No travel ban has been issued. Our query is regarding the company car which is currently in the partner’s building parking lot and due to the attachment, it is not allowed to move as the mulligan is unable to be removed. The partner cannot afford to live at this apartment anymore and would like to vacate but what can be done about the car? The other party’s lawyers are not responding regarding this issue either. The company trade license is still valid, can the company car Mulkiya be renewed? What is the option available so that there are no fines due to moving the car out of the building? Thank you

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها لتحديث قوانينها وإيجاد المزيد من المرونة في تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء باقتصادها إلى أعلى درجات النمو والتقدم.

يمكن إنهاء عمل الشركات عن طريق التصفية الطوعيّة. ويجب أن يتم ذلك على النحو الذي يحدده الشركاء المساهمين أو دائني الشركة عن طريق إصدار قرار رسمي بواسطة الشركاء المساهمين. عندما تفشل الآلية المالية للشركة، وتتعرض الشركة إلى ضائقة مالية و / أو تصبح معسرة بحيث تكون غير قادرة على سداد ديونها، يجوز للشركة تقديم التماس إلى المحكمة لتصفية أعمالها.

يشرح هذا المقال بإيجاز قانون الإعسار للشخص الطبيعي لعام 2019 وقانون الإفلاس لعام 2016 في دولة الإمارات العربية المتحدة. في السابق، لم يكن هناك سوى قانون الإفلاس الذي كان متاحًا لأغراض الشركات التجارية والتجار والأشخاص المماثلين الذين كانوا يعانون من الأزمات المالية، ولكن في الوقت الحالي أصبح أيضًا لدى الأفراد هذه الخيارات المتاحة على وجه الخصوص في ظل الآثار المترتبة على كوفيد-19. تم إصدار كلا القانونين لمساعدة الأشخاص والكيانات المتعثرة من خلال تقديم خيارات التسوية المالية لهم.

Dealing with financial difficulties can be overwhelming, but the UAE provides a comprehensive legal framework to manage bankruptcy and insolvency in a way that benefits both debtors and creditors. Understanding these laws and how they work can make a huge difference in navigating the process successfully.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (51) of 2023 Promulgating the Financial Restructuring and Bankruptcy Law, known as the "Bankruptcy Law" governs Financial Restructuring and Bankruptcy regulations in the United Arab Emirates