س: أنا شريك في شركة. شريكي الذي يشغل أيضًا منصب مدير تسبب في إفلاس الشركة. هناك الكثير من الديون في السوق والتي تجاوزت قيمة رأس المال. هل هناك أي طريقة، وفقًا للقانون، يمكنني من خلالها مقاضاته بسبب سوء إدارة الموارد وحتى أتمكن من استرداد أموالي؟ ماذا ستكون حقوقي القانونية في حالة خسارة رأس المال وتكبد المزيد من الخسائر؟

س: السلام عليكم قام البنك بارتجاع شيك بمبلغ 103000 درهم إماراتي خاص بشريكي التجاري وفتح قضية جنائية ضده. سدد شريكي بالفعل أكثر من مبلغ الشيك بمبلغ 106585 درهم إماراتي. لدينا إثبات كامل على هذا الأمر. المبلغ المستحق هو 53000 درهم إماراتي فقط - وهذا في الغالب فوائد، رسوم قانونية، رسوم متأخرات وغرامات. سدد الباقي بالشكل المطلوب. لسوء الحظ، واجهت أعماله هذا العام الكثير من الخسائر. ولأنه لم يكن قادرًا على دفع المبلغ بالكامل، وفقاً لقوانين دبي والشرطة الجديدة، فقد دفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم إماراتي وقام بإزالة القضية الجنائية من قبل النيابة العامة قبل بضعة أيام. أخبره البنك الآن أنهم سيرفعون ضده دعوى مدنية. ماذا سيحدث الآن؟ كم سيستغرق من الوقت حتى تعقد له جلسة في المحكمة وما هو ملاذه؟

س: سيدتي العزيزة، لقد حصلت على قرض شخصي من أحد البنوك بمبلغ 162000 درهم إماراتي ودفعت 139000 درهم إماراتي. الرصيد المتبقي الآن هو 84000 (مع الفائدة). تلقيت معلومات تفيد بأن البنك فتح قضية بمبلغ 219000 درهم إماراتي. تخلفت عن سداد مبلغ القسط الشهري البالغ 4538 درهم إماراتي لأكثر من 6 أشهر بسبب فقدان الوظيفة. كيف يرفع البنك قضية بمبلغ 219000 درهم بدلًا من المبلغ الفعلي؟ ما هو الإجراء للرد على البنك في هذه القضية؟ يرجى تقديم النصيحة. شكرًا لك، مع التحية، س.  

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.