س: السلام عليكم، لدي مطالبة مالية بشيك مرتجع بقيمة ٥٠٠ ألف للزوجة، وأيضًا نفقة بعد الطلاق تُقدّر بـ ٤٠٠ ألف. كيف أقدِّم طلب تقسيط مبلغ المطالبتين حيث أنني لا أملك المبلغ بالكامل وأستطيع دفع مقدمًا بنسبة ٥٠% من مجموع المبلغ المطلوب؟ هل سيوافق القاضي أم اصطدم برفض طليقتي للتقسيط في محاولة منها لدخولي السجن؟ أم أن القاضي يرفض دخولي السجن ويوافق على التقسيط؟ وما أقصى سنوات للتقسيط؟ القضايا في محاكم دبي.

س: السلام عليكم في قضايا التنفيذ لصالح البنوك، هل يستطيع المنفذ ضده طلب تقسيط المبلغ؟ وهل يتم هذا عن طريق قاضي التنفيذ؟ وهل يستطيع القضاء إجبار البنوك على قبول التقسيط؟ شكراً

س: السلام عليكم ورحمة الله، صدر في شأني حكم مدني بتأدية مبلغ 155000 درهم في قضية قرض بنكي. هل يمكن طلب تقسيط المبلغ علمًا بأنه لا يتوفر لدي؟ وكم المدة القصوى المسموح بها في حالة التقسيط؟ وشكرًا!

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

على مدى العامين الماضيين، أصبحت أوامر الدفع شائعة جدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتناول هذه المقالة كيف ومتى يمكن لأحد الأطراف التقدم بطلب للحصول على أمر دفع وكيف تتعامل محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة مع مثل هذا الطلب عندما يبرم الطرفان اتفاقية تحكيم.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.