س: مرحبًا، أنا مالك عقار في دبي وأرغب في إرسال إشعار إخلاء قانوني لمدة 12 شهرًا إلى المستأجر لاعتزامي بيع عقاري بعد مدة إشعار الإخلاء. سؤالي هو: إذا لم أتمكن من بيع عقاري بعد عرضه للبيع في السوق وقررت تأجيره مرة أخرى، فهل يمكن للمستأجر اتخاذ أي إجراء قانوني ضدي أو المطالبة بأي تعويض؟ هل يحق له ذلك؟

Q: Dear Sir/Madam, I have just found proof that my former landlord in Dubai rented out my old apartment at a much higher price to a new tenant the month after I moved out. I also have proof that he was “intending to sell” the apartment in a message. I signed a contract stating that I would move out at the end of the lease, which I did, based on his advice that he is selling the apartment. I received an official legal notice with “sale” as the reason for eviction four months after I signed the contract. I left on the date as per the contract in good faith that he would be selling the apartment. Please let me know if I have a case and can file for compensation.

Q: Dear Sir/Madam, I agreed with my landlord to vacate his apartment because he wanted to sell the property. He provided me with one year's notice from a notary public. My current contract ends on June 4th, 2023. However, the one-year notice period expires at the end of November 2023. I have two questions: - Can he increase the rent from June 4th, 2023 to November 2023? - How can I request evidence from the landlord that he is selling the property?

Q: I want to move out after the completion of my tenancy contract. the building management requires NOC from the landlord before allowing me to move out. My landlord is refusing to give me NOC asking me to first disconnect DEWA. DEWA is in my name. Disconnection of DEWA is not possible before I move out as it is required while I move out. 1. What are my options to get NOC from the landlord? What happens if he continues to refuse to issue NOC? 2. Is it legally ok for building management to ask for NOC before allowing move out?

س: سيدي/سيدتي، أرسل لي مالك العقار إشعارًا قانونيًا من خلال الكاتب العدل في محاكم دبي، وأعطاني إشعارًا مدته 12 شهرًا لإخلاء العقار. صرح بأنه على استعداد لبيع المنزل، ولكن من المرجح جدًا أن هذا غير دقيق وأنه يتطلع إلى تأجيره بإيجار أعلى بكثير. ينتهي عقد الإيجار الحالي الخاص بي في 14 نوفمبر 2023، وتاريخ الإشعار القانوني هو 7 أغسطس 2023. كما أرسل لي المالك بريدًا إلكترونيًا يطلب توقيع عقد إيجار للفترة من نوفمبر 2023 إلى أغسطس 2024. ما هي خياراتي؟ هل من المفيد أن أرسل ردًا على الإشعار القانوني الخاص بهم يفيد بأننا تلقينا إشعارهم، وأنه إذا لم يبيعوا الفيلا بالفعل، فسنراقب الموقف ولن نبلغ هيئة التنظيم العقاري فحسب، بل سنتقدم أيضًا بطلب للحصول على تعويضات؟ هل يمكننا طلب أي دليل على بيعهم للفيلا؟ أخيرًا، إذا تحدثت معهم واتضح أنهم يريدون تأجير الفيلا بسعر أعلى بكثير وأرسلوا لي عقد إيجار بالإيجار الأعلى، فهل يمكنني استخدام ذلك كدعم لنيتهم؟

س: مرحبًا، أرسل لنا مالك العقار إشعارًا بالإخلاء بـ "نية البيع". طلبنا من الوكيل السعر المطلوب، حيث أننا مهتمون بشراء العقار. قال الوكيل إن المالك سيحدد السعر قبل شهرين من إخلائنا لأن الأسعار ترتفع. هل هذا يلغي نيتهم ​​في البيع وقت تقديم إشعار الإخلاء، حيث أنه في الوقت الحالي ليس لديهم نية للبيع؟ شكرا!

Q: Dear Sir/Madam, My landlord recently gave me a mandatory legal notice for eviction with the intention to sell. Ideally, I have to move out in a few months, and then one of the secretaries of my landlord mentioned that they want to talk to me in person (not officially in chat or email). They mentioned that if I'm interested, I can stay with a new contract & new price. Basically what they're saying is, since they've given me a notice, they want to treat me as a new tenant with a new price instead of sticking to the max 20% limit enforced by RERA for renewals. He also mentioned that even after this, they would give me a court notice again and a new price. This sounded crazy to me because it feels like a loophole to get rid of this RERA renewal restriction and they plan to kick anyone after a year. I'm planning to find a new place anyway because I need to secure a house for my family first before fighting wrongful eviction. But what would be my chances here? is this normal?

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree determines the maximum percentage of rent increase for real property in the Emirate of Dubai when renewing lease contracts.