س: ما هي عواقب ارتجاع شيك إيجار مسكني؟ هل لدي 2-3 أشهر بعد تاريخ ارتجاع الشيك حتى أتدبر المبلغ المطلوب؟ ما هو أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث؟

س: كان لدي مستودع وقد انتهى الاتفاق الخاص به.  فتح مالك الوحدة قضية ضدي في الشرطة قبل 6 أشهر، وربما أيضا فتح قضية في دائرة الإيجار. أنا بحاجة الآن لمعرفة ما هي عقوبة القضية التي فتحت في مركز الشرطة والأخرى التي في دائرة الإيجار. مبلغ الشيك هو 60000 درهم.

س: مرحبًا هناك قضية بشيكي إيجار مرتجعين (16800 و 12500 درهم إماراتي) قيدت في مركز الشرطة ضدي وأنا غير قادر على سدادهما. لذا يرجى إخباري، ما هي العواقب وكيف سيتم إزالة المنع من السفر؟ الرجاء مساعدتي في معرفة ذلك. سيكون ذلك بمثابة مساعدة كبيرة لي حقًا. شكرًا لك.

س: قمت بإصدار شيكين ضمان للشقق منذ 3 سنوات. ثم فقدت عملي وفشلت في دفع بعض الإيجارات. قام بفتح قضية جنائية باستخدام شيك الضمان الفارغ (كتب المالك مبلغ 270 ألف درهم إماراتي في الشيك). بالإضافة إلى ذلك، فتح المالك قضية في مركز تسوية المنازعات الإيجارية. وبما أنني مقيم الآن لما يزيد عن الثلاث سنوات بعد انتهاء فترة الإقامة المسموح لي بها، فقد كنت أرغب في الاستفادة من العفو عن طريق الاستسلام للشرطة ومواجهة قضيتين جنائيتين. ماذا سيحدث لي إذا سلمت نفسي للشرطة وهناك قضية حكم فيها بالسجن لمدة سنة؟ هل يمكنني الطعن في المحكمة ضد الحكم بالسجن لمدة سنة واحدة من خلال الاستعانة بمحامٍ ودفع غرامات؟ هل سيتم حرماني بسبب القضية / الشكوى المقدمة إلى مركز المنازعات الإيجارية؟ هل القضية المدنية مختلفة عن القضايا المذكورة أعلاه المرفوعة ضدّي؟ هل سأدفع مبالغ إضافية مقابل البقاء لفترة أطول من المسموح بها حتى ولو كان السبب في ذلك هو القضايا الجنائية المرفوعة ضدّي؟ ما هي الخطوات أو الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل هذه المشكلة؟ الرجاء المساعدة

س: أنا مستأجر في دبي وقام المؤجر برفع بلاغ لشرطة دبي بالشيك المحرر ومن ثم رفع دعوى في لجنة فض المنازعات الإيجارية في دبي وتم الحكم بالإغلاق. فهل يسقط بلاغ الشيك وما الإجراء؟ شكراً

س: سيدي العزيز، لديّ قضيتان مسجّلتان في أحد مراكز شرطة إمارة دبي بسبب شيكات إيجار مرتجعة، بقيمة 13000 و18000 درهم. ماذا ستكون العواقب المترتبة على ذلك؟ هل ستحتجزني الشرطة إذا ذهبت إليهم أم ماذا سيحدث، سيدي؟ من فضلك أخبرني. شكرًا.

س: عزيزي، إذا صدر حكم بالحبس شهراً ودفع 10000 درهم والإبعاد ولم يتمكن السجين من دفع المبلغ، فماذا يحدث بعد انتهاء مدة حبسه؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.