أسئلة وأجوبة
التبعات القانونية لقضية شيك مرتجع في الإيجار
ابن عمي الذي كان قد أخذ شققًا لديه قضية جنائية، وقضية رفعت في مركز تسوية المنازعات الإيجارية. استخدم المالك شيكات الضمان (فارغة وموقعة) لفتح القضية الجنائية.
لكن المبلغ كبير جدًا وليس صحيحًا لأنه تم دفع جزء منه.
وبما أنه في البلد وانتهت مدة الإقامة المسموح له بها بسبب هذه القضية، فإنه يخطط لتسليم نفسه للشرطة ويأمل أن يدفع غرامة أو يسجن لفترة قصيرة، لأنه لا يستطيع دفع المبلغ إلى المالك.
هل سيساعد العفو في تحسين موقفه وتقليل مدة السجن؟ هل القضية المرفوعة في مركز تسوية المنازعات الايجارية تعتبر قضية مدنية؟
ﻣﺎذا ﻟﻮ ﺗﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وصدر حكم بمدة ﺳﻨﺔ، هل سيمضي الفترة في السجن أم ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻓﻘﻂ دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ؟
بالمناسبة، كان مبلغ الشيكين أكثر من 200 ألف لكل شيك. ما الذي يجب عليه فعله لحل هذه المشكلة؟
سوف نقدر حقًا ردك الفوري.
عزيزي السائل،
يرجى ملاحظة أن العفو مخصص للأشخاص الذين لا يوجد عليهم قضايا.
الشيك المرتجع، القضايا الجنائية وكذلك المدنية، ممكنة على الرغم من أنها شيكات إيجار أو شيكات ضمان.
إذا كان ابن عمك لديه كل تفاصيل السداد بإثباتها، فيمكنه الدفاع في القضية سواء كانت مدنية أو جنائية.
بعد الاطلاع على جميع هذه الوثائق فقط يمكن تقديم نصيحة مفصلة لك.
إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد والدفاع في هذه القضية فلا تتردد في الاتصال بي.
مع التحية،
أنيثا راجيف،
0556635526
