س: السلام عليكم، هل يجوز رفع دعوى تعويض بدون شق جزائي حيث أن الواقعة سب وقذف على طائرة ويوجد تقرير بالواقعة؟

س: السلام عليكم ورحمة الله، هل يحق للشرطة قبول شكوى السب والقذف بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من السب؟ قُبلت الشكوى وحُبس المتهم احتياطيًا لحين صدور أمر من النيابة بدفع كفالة لإطلاق سراحه. ما الإجراء المتّبع؟ هل يجوز التظلُّم باعتبار سقوط حق الشاكي في الشكوى بمرور المدة المحددة؟

س: أنا هنا على تأشيرة سياحة. حدثت خسارة للكفيل المواطن للشركة التي يملكها رئيسي. ليس لي علاقة بهذا الشأن بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، ولأنني على صلة بالمستثمر الأجنبي، فقد فتحت السلطات الوطنية قضية جنائية ضدي. الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ولكنني أنتظر حاليًا قرار النيابة العامة. يوجد منع من السفر ضدي وجواز سفري محتجز لدى الشرطة. إذا تمت تبرئتي، فهل يمكنني المطالبة بالتعويض عن ما خسرته والأعمال التي خسرتها والأجازات التي فاتني قضاؤها في بلدي بسبب التشهير، حيث لم أتمكن من العودة وعدم الدفاع عن سمعتي ضد التشهير؟

يعتبر السب والقذف من أبرز الجرائم الواقعة على الأشخاص وأكثرها انتشارًا عبر وسائل التقنيات الحديثة وفي مقدمة باقي الجرائم؛ حيث أنها تعتبر من جرائم الاعتداء على السمعة. وبداية لا بد من تعريف السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي وماهية عقوبته التي شرعها القانون الإماراتي، فهذه الجرائم تؤثر على سمعة الإنسان وخاصة الإناث.

من الضروري البحث عن تطبيقات جديدة وجدية للحد من البلاغات الكيدية بين الأفراد، وبخاصة بلاغات السب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. للأسف زادت في الآونة الأخيرة بلاغات السب والقذف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت صعوبة في معرفة هل تلك البلاغات حقيقية أم إنها كيدية وسوف يتم التنازل عنها لاحقاً. رأينا أنه لا بد من وضع مقترحات في سبيل الحد في تلك البلاغات.

أوضح القانون الإماراتي أنواع التعويض عن الضرر والشروط الخاصة به، والتي من خلالها تناول حماية حقوق الأشخاص التي تم التعدي عليها أو على ممتلكاتها من قِبل الغير، وتسبب هذا الأمر في ضرر لها أو لممتلكاتها. ففي تلك الحالة يحق للمتضرر تقديم دعوى للحصول عىل تعويض عن الضرر الذي حدث له من قِبل شخص آخر. وقد ميَّ قانونين المعاملات المدنية الإماراتي بين نوعين من الضرر، مادي وأدبي أو معنوي.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.