س: مرحبًا لقد وقعت بصفتي ضامنًا لشخص للحصول على قرض شركة بقيمة 500 ألف درهم إماراتي. غادر هذا الشخص البلاد، والآن هناك دعوى مدنية. ما هي مدة العقوبة أو السجن التي سيحكم بها علي؟ إذا أمضيت فترة العقوبة في السجن، فهل سيسقط المبلغ المستحق؟

Q: My ex-colleague was an employee in a Sharjah Hamriya Free Zone entity owned by an Indian expatriate. During his tenure as Finance Manager, he was a co-signatory to bank cheques. He has not signed any guarantee cheques or loan agreements with banks except as a witness to the document signed between the bank and the owner. He has resigned in Dec 2015 and since then the owner of the business has run away from the UAE. Now my colleague is under threat from the banks which have provided banking lines to the entity that he will be sued as he was also responsible as Finance Manager of the entity. Want to know can the banks include my colleague as a party to the case? If yes, what would be my colleague's liability? Can the bank file a criminal case & enforce a travel ban on my colleague?

س: مرحبًا، أود أن أسأل عن شركة التي أعمل فيها طيلة السنوات الخمس الأخيرة. نحن شركة ذات مسؤولية محدودة، الشريك المواطن شريك غير نشط. الشريك الآخر من الهند، وقد حصل على قرض من البنك على اسم الشركة واستخدمه لاستخداماته الشخصية واستنزفه في أعمال أخرى. أدى ذلك إلى ازدياد الدائنين والآن قد غادر البلاد. يعرف الشريك المواطن في هذا الموقف عدم نية الشريك الهندي في العودة. تقع كامل المسؤولية الآن على عاتق الشريك المواطن. على الشركة ديون بحوالي 140000 دينار بحريني، وقرض بنكي قيمته 160000 دينار بحريني  وهو مبلغ يستحيل على الشريك المواطن أن يدفعه. معظم الشركات لديها شيكات صادرة من الشريك الهندي (الشريك المواطن غير مخول بتوقيع أي شيك وفقًا لمذكرة التأسيس)، والبنك لديه أوراق ضمان موقعة من قبل الشريك المواطن. هل يمكن أن تخبرنا كيف يمكننا إنقاذ الشريك المواطن وفتح قضية ضد الشريك الهندي؟

س: لقد ربحت قضية عمالية من محكمة العمل في أبو ظبي ضد الشركة التي أعمل بها وصدر قرار التنفيذ خلال شهر نوفمبر 2020 ولكن لم أحصل على الأموال حتى الآن. لا تزال الشركة تعمل في الوقت الحالي. إذا أعلنت الشركة إفلاسها، ما هي احتمالات الحصول على أموالي المستحقة بموجب الحكم النهائي؟

س: كفلت أخي مجرد ضمانة عادية بدون أن أطّلع على الأوراق في البنك ثم فوجئت بحكم تنفيذي عليّ وأنا قد أُخرجت من عملي بنفس تاريخ القضية. الآن كل أموري متوقفة حتى أولادي لا يدرسون للعام الثالث. أرجوكم هل من حل؟ وجزاكم الله خيرًا!

س: زوج تكفَّل بسداد مبلغ قرض عقاري لزوجته الأولى لدى بنكين كونها لا تعمل؛ الأول قيمة قسطه 16660 درهم والثاني قيمة قسطه 4290 درهم، ومن ثَم رفعت عليه قضية نفقة زوجية ونفقة ستة أبناء وتم الحكم بمبلغ 22000 درهم. قامت الزوجة الثانية وهي مطلقة برفع قضية نفقة وتم الحكم بنفقة شهرية بقيمة 2500 درهم شهريًا. مجموع المطلوب شهريًا 45450 درهم مع العلم أن راتب الزوج 32900 شهريًا، والزوج لا يملك أي شيء سوى راتبه. أسئلتي الآن: 1. هل تستطيع البنوك بيع منزل الزوجة لسداد المبالغ المستحقة لقيمة القروض المستحقة مع العلم أن الزوجة لا تملك هي الأخرى سوى هذا البيت بالإضافة إلى أنها لا تعمل؟ 2. هل يستطيع الزوج تقديم طلب إثبات حالة إعسار كون التزاماته تجاوزت دخله الشهري؟ 3. هل يعفي إثبات الإعسار الزوج من التزاماته المالية لدى البنوك كونه كفيلاً لزوجته وليس المالك الأصلي للعقار؟ 4. ما النصيحة التي تنصح بها الزوج؟ وشكرًا!

س: السلام عليكم، قمت بكفالة شخص قريب لي كفالة عادية، ولقد استحق الدين منذ أكثر من 6 أشهر ولم يتخذ الدائن خلال هذه الفترة أي إجراء قانوني ضدنا أو يرفع دعوى مطالبة مالية. هل تسقط الكفالة في هذه الحالة بالتقادم؟ شكرًا جزيلاً!

س: السادة المحترمون، أجبرتني شركتي (إحدى شركات البر الرئيسي في دبي) على التوقيع بصفة ضامن في قضية شيك مرتجع بدون إخباري بأي شيء. وقد أصدرت محكمة دبي حظر سفر بسبب هذا الأمر والآن لا يمكنني السفر. أنا لست المالك ولا الموقّع على الشيك. يرجى إخباري بشأن إمكانية تغيير الضامن إلى شخص آخر. إذا كانت الإجابة بنعم، فما  الإجراء؟ وكم سيستغرق الأمر لإعفائي من ذلك؟

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها لتحديث قوانينها وإيجاد المزيد من المرونة في تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء باقتصادها إلى أعلى درجات النمو والتقدم.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

يشرح هذا المقال بإيجاز قانون الإعسار للشخص الطبيعي لعام 2019 وقانون الإفلاس لعام 2016 في دولة الإمارات العربية المتحدة. في السابق، لم يكن هناك سوى قانون الإفلاس الذي كان متاحًا لأغراض الشركات التجارية والتجار والأشخاص المماثلين الذين كانوا يعانون من الأزمات المالية، ولكن في الوقت الحالي أصبح أيضًا لدى الأفراد هذه الخيارات المتاحة على وجه الخصوص في ظل الآثار المترتبة على كوفيد-19. تم إصدار كلا القانونين لمساعدة الأشخاص والكيانات المتعثرة من خلال تقديم خيارات التسوية المالية لهم.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التعديلات الأخيرة على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

Dealing with financial difficulties can be overwhelming, but the UAE provides a comprehensive legal framework to manage bankruptcy and insolvency in a way that benefits both debtors and creditors. Understanding these laws and how they work can make a huge difference in navigating the process successfully.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.