مرور الزمن على دعوى إصدار شيك بدون رصيد

وعليكم السلام

أخى السائل

تنص المادة 618 من قانون المعاملات التجارية الاماراتي على أنه :-

"1) الشيك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة اشهر.

 2) ويبدأ الميعاد المذكور في الفقرة السابقة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.

 3) ويعتبر تقديم الشيك إلى أحد المصارف أو حجز مبلغه هاتفياً أو برقياً من قبل هذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه وكذلك تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء" .

كما تنص المادة 638 من ذات القانون على أنه :-

"لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:

 1) دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه.

 2) دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.

 3) دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك.

 4) ولا تسري المواعيد المتقدمة بالنسبة للدعاوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كله أو بعضه والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير مشروع. "

ونصت المادة المادة (20) من قانون الإجراءات الجزائية على الأسباب والوقائع التي تنقضي بها الدعوى الجزائية "وتعتبر الدعوى منتهية ولا يجوز للنيابة العامة تحريكها بأي حال من الأحوال متى تحقق سبب أو واقعة نص القانون على انقضاء الدعوى الجزائية بهما فتنقضي الدعوى الجزائية للآتي: -

 1) وفاة المتهم.

 2) صدور حكم بات فيها.

 3) التنازل عن الدعوى ممن له حق فيها

 4) العفو الشامل.

 5) إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.

 6) بمضي عشرين سنة في الجنايات فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.

 7) بمضي خمس سنوات في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات وتحتسب المدد المشار إليها من يوم وقوع الجريمة."

ومما سبق يتبين أنه يجب على الساحب أن يتقدم لصرف الشيك من البنك قبل 6 أشهر وأن يلجأ إلى الشرطة قبل مضي 5 سنوات.

فإذا لم يلتزم بتلك المواعيد يمكنك الدفع بالتقادم فى الشيك لدى مركز الشرطة المسجل لديه البلاغ وسيتم حفظ الشكوى.

ولكن يجب عليك التأكد أولاً من تاريخ تقديم الشيك للبنك وتاريخ الاستحقاق وتاريخ رفع البلاغ .