س: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،، تم ارتجاع الشيك لسبب عدم كفاية الرصيد و تم استلام الشيك من البنك لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة و كان الحدث بتاريخ يونيو 2016. ومنذ ذلك الوقت لم يتم تقديم بلاغ للشرطة أو النيابة ولا حتى المحكمة المدنية. حتى تاريخة لم يمضِ على ارتجاع الشيك مدة سنتين و هي المدة المحددة بالمادة 638 من قانون المعاملات التجارية. وسؤالي هو التالي و ذو شقين: 1- هل يمكن البدء بالإجراءات الجزائية أم علينا البدء بالإجراءات المدنية؟ 1- وبشكل عام هل تسري مدة التقادم المحددة بالمادة أعلاه على الشيك من تاريخ ارتجاع الشيك أم يتم اعتماد آلية أخرى للتعامل مع الشيكات؟ لكم جزيل الشكر

Q: Q.1 Can a bank file a civil case for a credit card bounced cheque against a person, without filing a police case? Q.2 A person's rent cheque for residential apartment bounced, real estate property dealer files police case on him, the court gives him fine for X amount and closes the police case. The question is, will there be a time bar by law to wait for 2 or more months before they file a civil case against the tenant? Q.3 Under which circumstances there is jail for a rent cheque bounce in the judgement of a civil case? (Considering that the tenant faced police case, which is closed now and the tenant paid fine also for that as per the judgement of the court)

س: مرحبا سيد ناصر، شكرًا لردك السريع. نحن موجودون في أبو ظبي. السؤال الأول: بالنسبة لارتجاع شيك الإيجار بعد إغلاق قضية الشرطة وفتح الدعوى المدنية، هل يقرر القاضي مبلغ الأقساط في هذه القضية المدنية؟ ألن يأخذ في الحسبان ما نقوله عن قدرتنا على الدفع؟ السؤال الثاني: في حالة الإخلاء عندما ينتهي الإيجار وبما أن عقد الإيجار يرتبط الآن بـ"توثيق" الذي سينتهي هو كذلك، هل ستقوم شركة أبوظبي للتوزيع بقطع الكهرباء في هذه الأثناء؟ السؤال الثالث: صديقي مديون بقرض بنكي بقيمة 60 ألف درهم إماراتي تقريبًا من أحد البنوك هنا في الإمارات، ولم يسدد أقساطه منذ 7 أو 8 أشهر. هذا البنك لديه فرع في باكستان. إذا سافر إلى باكستان بسبب حالة طارئة واتخذ البنك إجراءً ضده، فما هو الإجراء (الإجراءات) التي سيتخذها البنك؟ (حتى الآن لم يتخذ البنك أي إجراء) السؤال الرابع: إذا ذهب إلى باكستان، فما هي العواقب التي ستترتب على وجود قضية مدنية قائمة بالفعل للتخلف عن سداد القرض البنكي؟ السؤال الخامس: هل يمكن للبنك أن يفتح قضية مدنية مباشرة في حالة ارتجاع شيك ضمان لبطاقة ائتمان؟

س: السلام عليكم. أعطيت شيك لشخص منذ فترة طويلة ولم يتقدم بأي بلاغ حتى الشهر الماضي. تم إنهاء خدماته وغادر الدولة. تواصلت معه فقال أنه أعطى وكالة لولده. هل يستطيع ولده السير بالقضية، وهناك حيثيات يتوجب علي الأب أن يجيب عليها ويحال طلبه لحلف اليمين؟ هل تسري الوكالة بهذه الحالة أم تعتبر باطلة بحكم أن الشخص خارج الدولة؟ شكراً

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).