س: أرسل لي مالك العقار إشعارًا بالإخلاء مدته عام واحد ينص على إخلاء العقار للاستخدام الشخصي. لكنه باع العقار الشهر الماضي دون أن يخطرني حتى. الآن، اتصل بي المالك الجديد وذكرني بإخلاء العقار وفقًا لإشعار الإخلاء المقدم من المالك القديم. هل يجب علي إخلاء العقار؟ أم هل لدي فرصة للاعتراض على صحة إشعار الإخلاء على أساس أنه تم تقديم إشعار الإخلاء يفيد بالاستخدام الشخصي ولكن في الواقع، قام المالك ببيع العقار؟

س: مرحبًا، عقد الإيجار الخاص بي على ينتهي في نهاية شهر مارس. أرسل المالك القديم إشعارًا بالإخلاء لأسباب متعددة للإخلاء (البيع/النقل/التجديد) في وقت التجديد. وبعد 6 أشهر باع المنزل لمالك العقار الجديد. يريد مني مالك العقار الجديد أن أخرج حتى يتمكن من تأجيره بسعر أعلى (+80%) وطلب مني المغادرة (شفهيًا). ماذا يمكنني أن أفعل؟ هل لا يزال إشعار الإخلاء ساري المفعول؟ مع التحية أ.

س: مرحبًا، أخرجني مالك العقار مؤخرًا من خلال إشعار إخلاء صحيح مدته 12 شهرًا صادر عن كاتب عدل. ذكر الإشعار أنه ينوي بيع العقار، لكنه انتقل إليه في غضون أسبوع واحد بعد مغادرتي. أعلم أنه لم يعيد تأجير العقار لأي شخص مقابل إيجار أعلى، ولكن بما أنه أخرجني لسبب مختلف، وذكر أنه يريد البيع ثم انتقل إلى العقار بنفسه، فهل يمكنني مقاضاته؟ هل ستحظى هذه الدعوى بفرصة لدى مركز فض المنازعات الإيجارية؟

Q: My landlord served me a 12-month notice to vacate saying he wants to move in himself. I know he will not move in and did this to rent the apartment at a much higher rate. I will vacate as per the notice. If he uses the apartment for any purpose other than his own living, what legal options will I have? Do I need to inform him of anything before I vacate?

Q: Dear Sir/Madam, I am a landlord and gave notice (through a Notary Public) to the tenant to vacate the villa for personal use or to sell it one year ago. The tenant vacated the villa after one year as per the notice. I failed to sell the villa after trying to sell it through multiple agents for the past two months. I re-offered my previous tenant the villa for rent for one more year as I failed to sell it, through email (7 days ago). However, I have not received any response to this email. Please advise whether I can proceed with renting the villa to another tenant as I am incurring losses by paying EMI, maintenance, etc. Please also advise if the previous tenant can still ask for compensation. Thank you in advance!

س: مرحبًا، باع مالك الشقة شقتنا وأرسل لنا المالك الجديد إشعار إخلاء. ينتهي عقدنا الحالي في 31.1.2024 وتلقينا إشعار الإخلاء في 17.7.2023. سؤالي هو ما إذا كان إشعار الإخلاء يجب أن يذكر التاريخ الذي نحتاج فيه إلى الخروج. من وجهة نظري، فإن إشعار الإخلاء لا يقل عن 12 شهرًا، لذا فقد يكون أطول. من الواضح أننا نريد عقدًا آخر، لذا فأنا أبحث عن طرق لتحقيق ذلك. بالإضافة إلى أنها وضعت السبب في أنها تريد استخدامه لنفسها أو أحد أفراد أسرتها من الدرجة الأولى. على أي حال، اشترت أيضًا شقة بجوارنا وأرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى زوجي بأنها ستنتقل إلى هذه الشقة بجوارنا في يناير 2024، وتريد نقلنا حتى تتمكن جدتها من العيش بجوارها. قرأت أنها لا يجب أن تمتلك عقارًا آخر إذا أرادت استخدام هذا السبب لطردنا، خاصة إذا كانت تمتلك شقة أخرى وتستخدمها لنفسها. إذن كيف يعمل الأمر في الواقع؟ هل هناك أي طريقة يمكننا من خلالها القيام بشيء قانوني لجعلها تمنحنا عقدًا كاملاً آخر؟

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.