س: 1- هل تُقبَل شكوى أو دعوى شخص عن واقعة سب وقذف إلكتروني (عن طريق استخدام وسيلة تقنية المعلومات) بعد مرور أكثر من 3 أشهر؟ 2- في حال أنها رُفِعت للمحكمة وحُكِم بالبراءة في مرحلة الاستئناف من التهمة، فهل يحق لي المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذه الدعوى؟ 3- هل المطالبة بالتعويض تتم في نفس الجلسة أم برفع دعوى أخرى؟

س: أنا هنا على تأشيرة سياحة. حدثت خسارة للكفيل المواطن للشركة التي يملكها رئيسي. ليس لي علاقة بهذا الشأن بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، ولأنني على صلة بالمستثمر الأجنبي، فقد فتحت السلطات الوطنية قضية جنائية ضدي. الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ولكنني أنتظر حاليًا قرار النيابة العامة. يوجد منع من السفر ضدي وجواز سفري محتجز لدى الشرطة. إذا تمت تبرئتي، فهل يمكنني المطالبة بالتعويض عن ما خسرته والأعمال التي خسرتها والأجازات التي فاتني قضاؤها في بلدي بسبب التشهير، حيث لم أتمكن من العودة وعدم الدفاع عن سمعتي ضد التشهير؟

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا قُدِّم بلاغ للشرطة بالسب والقذف وتم التحقيق مع الطرفين في الشرطة وفي النيابة ثم تمت الإحالة للمحكمة الجزائية بتهمة السب والقذف الإلكتروني وتحديد موعد لنظر الدعوى، فهل يحق للمتهم أن يرفع دعوى أيضًا بالسب والقذف قبل مثوله أمام القاضي الجزائي في الدعوى المقيدة مسبقًا؟

س: السلام عليكم ورحمة الله، هل يحق للشرطة قبول شكوى السب والقذف بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من السب؟ قُبلت الشكوى وحُبس المتهم احتياطيًا لحين صدور أمر من النيابة بدفع كفالة لإطلاق سراحه. ما الإجراء المتّبع؟ هل يجوز التظلُّم باعتبار سقوط حق الشاكي في الشكوى بمرور المدة المحددة؟

س: السلام عليكم، رفعت دعوى جزائية ضد شخص عن السب مع طلب التعويض المدني المؤقّت. حُكم على المُشتكَى ضده بغرامة بقيمة 5000 آلاف ولم يحكم القاضي بالتعويض المدني المؤقت 5001+ للمشتكي. المحكمة أحالت الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة. هل عدم القضاء من القاضي الجزائي بالتعويض المدني المؤقت يُعد حجة على القاضي المدني بعدم التعويض؟

يعتبر السب والقذف من أبرز الجرائم الواقعة على الأشخاص وأكثرها انتشارًا عبر وسائل التقنيات الحديثة وفي مقدمة باقي الجرائم؛ حيث أنها تعتبر من جرائم الاعتداء على السمعة. وبداية لا بد من تعريف السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي وماهية عقوبته التي شرعها القانون الإماراتي، فهذه الجرائم تؤثر على سمعة الإنسان وخاصة الإناث.

من الضروري البحث عن تطبيقات جديدة وجدية للحد من البلاغات الكيدية بين الأفراد، وبخاصة بلاغات السب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. للأسف زادت في الآونة الأخيرة بلاغات السب والقذف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت صعوبة في معرفة هل تلك البلاغات حقيقية أم إنها كيدية وسوف يتم التنازل عنها لاحقاً. رأينا أنه لا بد من وضع مقترحات في سبيل الحد في تلك البلاغات.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.