Q: Hello, I am 3 months behind on my bank loan with FGB. I have told them that I can pay up 2 months on THURSDAY 2nd Nov 2017. The loan is in my business name and they are threatening to deposit the security cheque of 330,000 Dhs for the outstanding full balance of 250,000 Dhs. Can they do that? Is that even legal?

س:  قضيت عقوبة السجن لمدة 4 أشهر لأنني لم أستطع تسديد قرض من بنك دبي حيث أنني فقدت وظيفتي عام 2011. وبعد إطلاق سراحي، حاولت إيجاد وظيفة جديدة لكنني لم أستطع، لذا عدت إلى موطني عندما انتهت صلاحية تأشيرتي. لكن البنك لا يزال يرسل لي رسائل إلكترونية وتهديدات ويطلبون مني تسديد القرض. والآن عدت إلى دبي، ولا يزال البنك يهددني برفع دعوى ضدي لحظري من العمل بالإمارات وأخبروني أنني لا أستطيع تجديد تأشيرتي إذا لم أسدد القرض. هل يمكنهم فعل ذلك؟ لقد نفذت عقوبة السجن لأنني لم أمتلك وظيفة في ذلك الوقت وكنت مفلسًا تمامًا. ما الذي يمكنني فعله حتى يكف البنك عن مضايقتي؟ ما رأي القانون فيمن نفذ عقوبة السجن بسبب قضية شيك مرتجع؟ شكرًا مقدمًا للمساعدة.

س: لدي منزل في دبي بقيمة 6 ملايين (مرهون بمبلغ 3.8 مليون). أنا مستثمر وقد أخذت قرضًا تجاريًا قدره 2 مليون. أريد أن أبيع المنزل ولكن سوق العقارات بطيء. التجارة بطيئة. إذا لم أتمكن من سداد الأقساط الشهرية للقرض التجاري في الوقت المحدد، فما الذي سيحدث؟ هل سيعطيني البنك بعض الوقت لبيع المنزل وتنظيم سداد الأقساط الشهرية للقرض؟

س: السلام عليكم أستاذي الفاضل، حصلت على قرض كريدت كارد من بنك في دبي، وبسبب الظروف الراهنة تواصلت مع البنك عند طريق الإيميل لتأجيل الدفعات ولكن البنك رفض وهددوني بأنهم سوف يرفعون قضية لدى الشرطة إذا لم أسدد الأقساط. ما الإجراءات؟ هل تُدفَع غرامة وأُعفَى من المبلغ؟ وهل أستطيع السفر إلى بلدي بعد دفع الغرامة وما العقوبة والنتيجة؟ وشكرًا لكم ودمتم سالمين!

س: مرحبًا سيدي، لقد حصلت على قرض شخصي من أحد البنوك الإماراتية، وكانت قيمته 240 ألف درهم إماراتي. لقد دفعت ستة أشهر، والمبلغ المتبقي 200 ألف درهم. تبلغ قيمة شيك الضمان الخاص بي 288 ألف درهم إماراتي. مع الأسف، لا أحصل على راتب من الشركة التي أعمل بها، لذلك، لا يمكنني سداد الأقساط الشهرية الثابتة. في الوقت الحالي، بعد شهرين من موعد السداد المحدد، بدأ موظفي إدارة التحصيل في مضايقتي. لقد أرسلت كافة المستندات ذات الصلة بمشكلة الراتب.. وما إلى ذلك إلى البنك، ولكن لم أتلق أي مساعدة من جانبهم. هل يمكنني أن أعرف ما هي عقوبة ذلك ومدة السجن؟ ما زلت أقيم هنا في دولة الإمارات.

س: لقد حصلت على قرض مصرفي وقرض ببطاقة ائتمان من ثلاثة بنوك. بما أنني لم أتقاضى راتبي منذ أربعة أشهر، ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ من جانب الشركة، لا يمكنني فعل أي شيء. سيدفعون في وقت لاحق ولكن ليس على الفور. سأنتظر حتى ذلك الوقت. ولكن ماذا يجب عليّ أن أفعل لسداد القرض وبطاقات الائتمان؟ إذا اتخذوا الإجراءات القانونية، ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ إذا لم أدفع، هل يمكن التجاوز عن ذلك؟

Q: Dear Sir/Madam, I have applied for bail for my husband on the Public Prosecution website. He was sentenced to 6 months in prison for a criminal case, fined, and deported. He has now served 7 months in prison. He has a pending civil case, and a lawyer advised me that I can apply for bail, so I did. The application states that a decision will be made within 5 days. Does this mean I will receive a decision on the 5th day, or any day within 5 days? What are the chances of him being granted bail? Thank you!

Q: Dear Sir/Madam, My cousin has been arrested in Ajman for an unpaid debt in a civil case. What is the maximum sentence that can be imposed on him? Since he's not an Emirati, can he travel after the sentence?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.