س: لقد اشتريت وحدة استوديو من مطور عقاري في أكتوبر 2015. لقد قمت بسداد ثماني دفعات حتى الآن (الإجمالي: 305,000 درهم) بالإضافة إلى رسوم عقود (30,000 درهم). لقد تخلص المطور العقاري من اتفاقية البيع والشراء الخاصة بي دون علمي (وكان العذر أنني لم أحصل عليها ولكنني طلبت ذلك في عدة مناسبات). حتى الآن تأخر المشروع لمدة عامين تقريبًا. في البداية، كان التسليم في الربع الثاني من عام 2018 والآن من المتوقع أن يكون التسليم خلال الربع الرابع من عام 2020 (لست متأكدًا مما إذا كان ذلك ممكنًا في الوقت الحالي، حيث أن المشروع اكتمل بنسبة 70.56% فقط). هل يمكنني إنهاء العقد واسترداد أموالي حيث أنني لا أملك عقدًا ساريًا؟ إنهم يرغبون في إبرام عقد جديد ويطلبون مني توقيعه.

س: لقد حجزت عقارًا تحت الإنشاء في عام 2016 ضمن مشروع سكني في إمارة دبي. وفقًا لنموذج الحجز، كان تاريخ الانتهاء المتوقع للمشروع هو شهر ديسمبر 2017. وقد تم الانتهاء من المشروع مؤخرًا في شهر فبراير 2021. لقد دفعت 30٪ من قيمة العقار على أقساط والباقي 70٪ مستحق الدفع في الوقت الحالي عند التسليم. لم أوقّع سوى على استمارة الحجز في عام 2016. لم يقدم لي المطور العقاري اتفاقية الحجز أو اتفاقية البيع والشراء ولم أتواصل معه حتى عام 2019. لم أتواصل معه لأنني لم أكن على علم بأي من هذه الوثائق. وبسبب التأخير الكبير في تسليم المشروع، قدمت طلب في شهر يناير 2020 لاسترداد أموالي. بعد ذلك، تابعت الأمر بشكل مستمر طوال العام. في الوقت الحالي، أرسلوا لي الإشعار النهائي بأن المشروع قد اكتمل وأنه في حالة عدم دفع المبلغ المتبقي في غضون شهر، فإنه سيتم إلغاء عقد وحدتي. أريد أن أسأل عن: بالاستناد إلى المعلومات المذكورة أعلاه، ما هي حقوقي القانونية للمطالبة باسترداد أموالي أو الحصول على تعويض حيث أنني لم أوقّع على اتفاقية البيع والشراء وقد دفعت بالفعل 30٪ من المبلغ للمطور العقاري؟

س: مرحبًا، لقد اشتريت شقة تحت الإنشاء من مطور عقاري ودفعت نصف ثمنها. كان من المفترض أن يتم دفع النصف الآخر عند استلام الشقة والتي كان من المقرر أن يتم تسليمها نهاية عام 2019. لكنهم أجلوا موعد التسليم حتى شهر مارس 2020، والآن المشروع متأخر جدًا ولا يوجد أي تقدم على الإطلاق، حيث إنه كان من المفترض أن يتم بناء المرحلة الثانية، ولكنهم ما زالوا يبنون المرحلة الأولى. ماذا يجب أن أفعل لاسترداد أموالي؟

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.