س: كيف يتم منع سفر لمدير شركة وهو مسؤول عن الشركة؟ علماً أن المحكمة العمالية حكمت لى بالتنفيذ.

س: السلام عليكم، لدي ملف تنفيذ عمالي. هل أستطيع التنفيذ على حصة الشركاء في رأسمال الشركة وإلزامهم بسداد المديونية حسب حصصهم؟

س: السلام عليكم، أنا عامل لدي ملف تنفيذي مفتوح. الشركة مدينة بمبلغ يتجاوز 155 مليون درهم ومديرها الشريك هرب للهند (وتقريبًا يشغل أموالنا في الهند حاليًا)، وفيها شريك مواطن و2 مدراء عاديين. قدمت منع سفر رُفض، وقدمت ضبط وإحضار 4 مرات وأحضرت مستندات أن الشركة تدفع الرواتب حاليًا وتعمل بحسابات بنكية شخصية، القاضي قال: "شركة ذات مسؤولية محدودة لها شخصية قانونية مستقلة عن شخصية المدير المطلوب ضبطه وإحضاره". سألت محامي قال هناك توجيهات عليا بتجنب الضبط والإحضار. إذًا لا منع سفر ولا ضبط ولا أموال؛ كأن القاضي يقول لي تعيش وتشوف غيرها. حصلت على نسخة من رخص تجارية لشركات أخرى الشريك الهارب شريك فيها وفلل تملُّك شخصي. هل يجوز التنفيذ عليها؟ وهل يمكن استدعاء الشريك المواطن للسؤال؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).