Q: I have a bank loan and due to the loss of my job, I was unable to pay and currently out of the UAE. I have a few questions if someone please would be kind enough to guide me on them: "The bank has not filed the case yet". 1. The bank is asking me to pay the minimum 10% of the outstanding, I wish to know if this is a legal requirement or if I can pay any amount as a down payment in court. 2. Since has not filed the case my rating is bad on AECB, so will the police arrest me based on my rating, or does the case has to be filed first? 3. If I am arrested, will I be presented before the judge and can I offer to start paying installments or do I have to pay the downpayment? Kindly, do guide me on these and if I can get a good attorney so that I can hire the attorney to help me settle things with the bank.

س: مرحبًا بالخبراء، أحتاج إلى نصيحتك الكريمة بخصوص قرضي. حصلت على قرض بقيمة 250 ألفًا وبطاقة ائتمان بقيمة 13 ألفًا من أحد البنوك. عندما غادرت الإمارات في 20 مارس، كان المبلغ التراكمي المستحق علي فيهما 160 ألفًا. ومنذ ذلك الحين، أنا في باكستان ولم أرجع إلى الإمارات. قام البنك بإرتجاع شيكات الضمان ورفع قضايا جنائية. لدي الآن عرض عمل من دبي وقد تقدموا بالفعل بطلب للحصول على تأشيرة العمل الخاصة بي. في هذه الأثناء، أنا أتفاوض مع البنك من أجل تسوية المبلغ دفعة واحدة عبر الهاتف. إنهم يطلبون مني دفع 112 ألف دفعة واحدة للتسوية الكاملة والنهائية لكلا الدينين. لقد تنازلوا عن كل الفوائد وطلبوا فقط المبلغ الأصلي بهذه الطريقة. يرجى توضيح ما إذا كان مبلغ 112 ألفًا يمثل صفقة جيدة بالنظر إلى الموقف أم أنني يجب أن أحصل على مزيد من الخصم. أيضًا، انصحني بكيفية المضي قدمًا معهم (قالوا إنهم سيصدرون خطاب تسوية/خطاب عرض جديد، وبعد ذلك سأقدم الدفعة ثم في غضون أسبوعين سيسحبون القضية الجنائية).

س: مرحبًا ألونا، حصلت على بعض القروض من البنوك في عام 2015 والتي بلغت 400 ألف من 3 بنوك. الآن مع نهاية 2022، راجعت ولا توجد قضية جنائية أو منع من السفر ضدي وهو أمر يريحني. أخطط لدخول دبي مرة أخرى، لكنني أخشى أن ترفع البنوك مرة أخرى قضية أخرى ضدي بسبب هذه الديون القديمة بناءً على القانون التجاري / المدني الجديد. هل انتهى الدين؟ لا أريد أن أحبس في دبي بسبب قروض قديمة. يرجى تقديم المشورة بشأن مسار عمل محتمل للمضي قدمًا.

Q: I have a civil case of AED 330,000/ with a bank for 5 years, and I am outside the country. Is there any chance that I can enter the UAE without facing jail terms? Also, I would like to know, for how many years does the civil case remain?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.