صحة المحررات عبر وسائل التواصل الإلكترونية باعتبارها اتفاقيات ملزمة

ردا على سؤالك، فإن الجواب هو نعم. بموجب قانون دولة الإمارات، يمكن أن يشكل هذا التزامًا / اتفاقيةً ملزمةً قانونًا.

يمكن أن يبرم العقد شفاهةً أو كتابةً أو سلوكًا ما دامت قد توافرت عناصره الأساسية، وهي عرض لعمل شيء ما، وقبول للعرض، وموضوع محدد العقد، وهناك غرض قانوني من الالتزامات الناشئة بموجب العقد.

يعترف قانون المعاملات المدنية لعام 1985 بما ورد أعلاه باعتباره عقدًا ملزمًا قانونًا، وهناك حالات محددة يتطلب فيها أن يكون العقد كتابيًا وفقًا للمادة 130.

تنص المادة 143 من القانون المدني على أن العقد يمكن أن يتم عبر الهاتف أو بوسائل أخرى مماثلة.

وفيما يتعلق بالمكان الذي أبرمت فيه العقود، يفترض أن الأطراف قد أبرمت العقد في مجلس واحد مع وجود كلاهما وقت العقد فيما يتعلق بالزمن والمكان.

وعلاوة على ذلك، يمكن الاطلاع على الاعتراف القانوني بهذه الأشكال من العقود بالوسائل الإلكترونية في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لعام 2002.

يعترف هذا القانون بالتوقيعات الإلكترونية على العقود. ويعترف أيضًا بالملفات والوثائق الإلكترونية طالما كان هناك دليل يثبت أنها مطابقة للنسخ المطبوعة الأصلية التي تنوي الأطراف توقيعها.

عندما يكون هناك نزاع، سوف تنظر المحاكم في موثوقية ومصداقية إنشاء وحفظ المستند الإلكتروني، وأمن المعلومات والتحقق من هوية الشخص الذي أنشأ المعلومات.

آمل أن تجد ما ورد أعلاه مفيدًا.