Q: Q.1 Can a bank file a civil case for a credit card bounced cheque against a person, without filing a police case? Q.2 A person's rent cheque for residential apartment bounced, real estate property dealer files police case on him, the court gives him fine for X amount and closes the police case. The question is, will there be a time bar by law to wait for 2 or more months before they file a civil case against the tenant? Q.3 Under which circumstances there is jail for a rent cheque bounce in the judgement of a civil case? (Considering that the tenant faced police case, which is closed now and the tenant paid fine also for that as per the judgement of the court)

Q: A judgement issued today in a criminal case for stealing has resulted in a jail term of three months. An appeal application hearing has been made, in order to turn the jail term into a fine. The appeal date has been set for January 2018, and we were informed that we can make an application to have the appeal heard earlier, is this possible? We would like to convert and pay the fine as soon as possible, in order for the subject to be closed and the accused to have his passport back.

Q: I had a bounced cheque case with a bank, for which I was sentenced to 2 years in absentia. However, I made a one-time full payment and final settlement with the bank and paid them the amount. Will the sentence get removed? How do I get it removed?

س: مرحبًا، كنت بحاجة إلى معرفة ما إذا قامت المحكمة بإصدار حكم بالسجن لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر في قضية ارتجاع شيك، فهل هناك طريقة لإلغاء الحكم أو تجنب العقوبة؟ هل من الممكن ذلك إذا قام الدائن بسحب القضية؟ لقد صدر ضدي حكمًا بالسجن لمدة شهرين بسبب شيك ضمان بمبلغ 1 مليون درهم إماراتي مقابل قرض تم سداده بنسبة 75٪ وسجن لمدة 3 أشهر لعدة شيكات لمورد واحد بقيمة 48 ألف درهم تقريبًا. ما الذي يمكنني فعله لتجنب قضاء مدد السجن وأتعجب من كيفة أن تؤدي قيمة الشيكات البالغة 48 ألف درهم إلى عقوبة السجن؟ أقدر إقتراح حل لهذا. شكرًا.

س: السلام عليكم يا إبراهيم، أتمنى أن تكون الأمور على ما يُرام. حصلت على قرض غير مسدد من أحد البنوك وصدر حكم ضدي بالسجن لمدة عام. لم أعد أعيش في إمارة دبي. إذا قمت بتسوية الأمر مع البنك، هل يمكن أن ينقض البنك الحكم؟

س: هناك قضيتان جنائيتان مرفوعتان ضدي بسبب شيكات مرتجعة في محكمة العين مستحقة لنفس الطرف؛ المبلغ المستحق بموجب القضية الأولى 1,006,000 درهم (13 شيك)، والمبلغ المستحق بموجب القضية الثانية 400,000 درهم (شيك واحد). ما هي الإجراءات المحتلمة ضدي؟ سجن أم غرامة؟ ماذا سيكون الحد الأقصى؟ شكرًا.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.