العواقب المترتبة على القضايا الجنائية المتعددة بسبب الشيكات المرتجعة

المبلغ المستحق كبير، لذلك من الصعب أن ينتهي الأمر بفرض الغرامة. يجب عليك تعيين محام.

يمكننا مساعدتك في هذا الأمر، ما عليك سوى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.

حتى بداية العام الماضي، كانت الشيكات المرتجعة تؤدي إلى السجن (عادةً من شهر إلى ثلاثة أشهر، ولكن يمكن أن تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات) أو فرض غرامة على أي شخص يتخلف عن سداد شيكًا أو يرتكب فعلًا لتجنب دفع شيك.

(يتراوح هذا المبلغ بين 1,000 درهم إلى 30,000 درهم إماراتي) بناءً على أحكام المادة 401 من قانون العقوبات. وقد استخدم الدائنون هذا الأمر باعتباره عنصرًا هامًا للضغط على المدينين لتسوية مبلغ الشيك لتجنب السجن.

ومع ذلك، لقد تم تعديل قانون دبي رقم 1 لسنة 2017، والآن إذا كانت قيمة الشيك المرتجع أقل من 200,000 درهم إماراتي، لن يتعرض الساحب لعقوبة السجن ولن يُفرض عليه سوى غرامة لا تزيد عن 10,000 درهم.

بمجرد دفع الغرامة المذكورة، سيتم إنهاء المسؤولية الجنائية للمدين. حسب ما نفهمه، فإن قيمة الشيك المعني تزيد عن 200,000 درهم إماراتي / - في كل قضية.

أما المسؤولية الثانية فهي مسؤولية تجارية بموجب أحكام المادة 2/599 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي، التي بموجبها يتعين على ساحب الشيك، أو أي شخص آخر يطلب منه سحبه نيابةً عنه، مُلتزمًا بتقديم أموال كافية لسداد هذا الشيك.

قيمة الشيك كبيرة، لذلك أنت بحاجة إلى محامٍ لإخراجك من هذا الموقف. يرجى التواصل مع أحد محامينا على الفور.