س: كيف يتم منع سفر لمدير شركة وهو مسؤول عن الشركة؟ علماً أن المحكمة العمالية حكمت لى بالتنفيذ.

س: أسعى للحصول على تعويض عن الأضرار التي نجمت عن استخدام شركة لاسمي في عمليات نصب. أنهيت إجراءات التقاضي حتى وصلت إلى محكمتي الاستئناف والتنفيذ واللتان أمرتا بتجميد أصول الشركة وحساباتها حتى تدفع لي المبلغ المحدد بموجب حكم المحكمة. المشكلة أنه تم حل الشركة العام الماضي ولم يعد لديهم أموالًا في البنك. والآن لا يوجد أصول للشركة، فكيف لي ملاحقة شركة لم تعد موجودة؟ وكيف يمكنني الحصول على حقي حقيقةً وليس فقط على ورق حكم المحكمة؟ لقد قضيت الكثير من الوقت وأنفقت الكثير من المال والجهد لأحصل على حقي، وعندما حان وقت الحصول على التعويض الذي حدده القاضي، لم يعد هناك شيئًا. هل هناك حل قانوني آخر؟ شكرًا.

س: السلام عليكم، أنا عامل لدي ملف تنفيذي مفتوح. الشركة مدينة بمبلغ يتجاوز 155 مليون درهم ومديرها الشريك هرب للهند (وتقريبًا يشغل أموالنا في الهند حاليًا)، وفيها شريك مواطن و2 مدراء عاديين. قدمت منع سفر رُفض، وقدمت ضبط وإحضار 4 مرات وأحضرت مستندات أن الشركة تدفع الرواتب حاليًا وتعمل بحسابات بنكية شخصية، القاضي قال: "شركة ذات مسؤولية محدودة لها شخصية قانونية مستقلة عن شخصية المدير المطلوب ضبطه وإحضاره". سألت محامي قال هناك توجيهات عليا بتجنب الضبط والإحضار. إذًا لا منع سفر ولا ضبط ولا أموال؛ كأن القاضي يقول لي تعيش وتشوف غيرها. حصلت على نسخة من رخص تجارية لشركات أخرى الشريك الهارب شريك فيها وفلل تملُّك شخصي. هل يجوز التنفيذ عليها؟ وهل يمكن استدعاء الشريك المواطن للسؤال؟

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي حكم عمالي منذ قرابة العام والشركة مغلقة. قدمت طلبًا للحجز لدى عدد من البنوك والممتلكات، ولكن ليس لدى الشركة أي ممتلكات. كما تقدمت بطلب ضبط وإحضار تم رفضه لأن الشركة ذات مسؤولية محدودة والمدير شخصية منفصلة. كيف يمكن لي تحصيل المبلغ؟ شكرًا لكم!

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).