س: أود أن أعرف ما إذا كانت إجراءات صاحب العمل قانونية. لقد كنت أعمل في الشركة لأكثر من 3 سنوات. حملت منذ بضعة أشهر وأبلغت إدارة شركتي حول هذا الموضوع. لقد قيل لي أنه لا يمكنني الذهاب إلى أجازة الأمومة، ويجب أن أقدم خطاب استقالتي في أسرع وقت ممكن، وإلا فإن صاحب العمل سينهي عقد العمل معي ويفرض حرمانًا ضدي أو شيئًا من هذا القبيل، لم يقوموا بتوضيح ذلك. لا أريد أن أفقد الوظيفة. أريد فقط أن أعرف ما إذا كان القانون يحميني في هذه الحالة.

س: مرحبا سيدي / سيدتي، أريد فقط أن أطلب مشورة بشأن حالتي. أنا أعمل حاليا لأكثر من عام تحت شركة توظيف خارجي بعقد غير محدود المدة ووضعوني في وظيفة في المستشفى. للأسف، ألغت المستشفى عقدها مع شركتنا. الآن، أرسلت لي الشركة بريداً إلكترونياً مرفقاً به رسالة تقول إنها ستعمد إلى إلغاء عقد عملي وفقاً للمادة 113 من قانون العمل في الإمارات. بدأت فترة الإخطار في 22 أغسطس 2018، وسيكون يوم العمل الأخير حتى 21 سبتمبر 2018. ما يشغل بالي هو ما هي المزايا التي يحق لي الحصول عليها؟ هل سأواجه مشكلة مع وزارة العمل في حال توظيفي في المستقبل؟ وهل هذا في الأساس هو خطاب إنهاء؟ شكراً لك وآمل أن تعطيني بعض النصائح فيما يتعلق بهذا الأمر.

س: هل من الممكن الخروج من البلد ولو شهر واحد فقط في حالة ما إذا قمت بتقديم شكوى ضد صاحب عملي؟ سأقدم شكوى بسبب الفصل التعسفي، حيث أنهم قد أنهوا عقد العمل معي دون سبب.

س: ما النص القانوني الذي يُجيز لصاحب العمل (شركة بترول وطنية) إنهاء عقد عمل غير محدد المدة لعامل (موظف مباشر)؟ وما شروط صحة إنهاء العقد؟ وهل هناك طريقة للعامل أو الموظف لتجاوز ورفض هذا الاجراء؟

س: عقدي غير محدد المدة وتم توقيعه بتاريخ 12 فبراير 2018 وقد استلمت خطاب إقالة بتاريخ 16 مارس 2020 يخطروني فيه بأن أداوم شهر طبقًا للعقد المُبرَم وأنهم سيعطوني مستحقاتي المالية بعد قضاء هذا الشهر وبعد إنهاء مسؤوليتي بالعمل وتسليمها للبديل. مع العلم أن إقامتي ستنتهي في 19 مارس 2020. ما مستحقاتي وما فترة السماح لي بالبلد بعد إلغاء عقد العمل؟ وهل هذا يعتبر فصلاً تعسفيًا؟

س: السلام عليكم، أنهى صاحب العمل عقدي بعد استدعائي إلى مكتبه. عملت مع المستشفي ١١ شهرًا لا يوجد فيها أي شكوى أو إنذار. طلبت صورة من خطاب الفصل، ولكن طُلِب مني التوقيع أولاً فوقعت حتى أتمكن من تقديم الشكوى بمكتب العمل. صاحب العمل يقول: بما أني وقعت على خطاب الفصل والذي نصه "بناءً على الميل الذي أرسلته، قامت الإدارة بفصلك من العمل"، فإن هذا دليل على موافقتي. ما الرد على هذا؟ شكرًا لكم!

س: أنا مواطن أعمل في إحدى شركات بترول أبوظبي. بعد 5 أعوام تم استدعائي للشركة وطلبوا مني التوقيع على عقد عمل جديد بوظيفة عامل بالدرجة 6 أو 5 علماً بأني كنت بوظيفة مشغل بالدرجة 10، وعلى أن أبدأ من جديد فترة تجربة 6 أشهر بفئة متدرب والعقد السابق لاغي. رفضت ذلك فتم إيقافي عن العمل وإيقاف راتبي وإدخالي للجنة المخالفات بشكل أسبوعي لمدة 7 أشهر دون أن أقوم بأي مخالفة. ثم تم خداعي بأن اللجنة قررت فصلي بقرار تأديبي، وعندما طلبت رؤية القرار ادعت بأنه حتى الآن لم يصل ولكنهم أنهوا خدمتي قبل 4 أيّام. فكيف لم يصل حتى الآن؟ طلبت مني التوقيع لحين وصول القرار ولكني رفضت التوقيع على أي شيء حتى أرى القرار. وبعدها قامت الموظفة بطباعة كتاب الفصل وقام أحد الموظفين بالتوقيع عليه، وطلبت مني التوقيع فرفضت لعدم وجود القرار أساساً وهذا الكتاب باطل. بعدها خاطبوا صندوق التقاعد بطلب شطبي من سجلات موظفي الشركة وادعوا بسبب انقطاعي الطويل عن العمل وأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلي لأقوم بالإجراءات، وقاموا بالإجراءات بالنيابة عني وتم صرف المستحقات وقاموا بخصم ربع المكافأة. هل يستطيع القضاء إرجاعي لعملي ان قدمت إثباتات على ما أدعيه؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).