س: أعزائي المحامين المحترمين، قد اعترف أحد أصدقائي، وهو أحد المحاسبين العاملين في شركة ما، بأخذ أكثر من 300 ألف درهم إماراتي خلال السنوات الماضية عن طريق تعديل صافي راتبه في ملف كشوف المرتبات. تنعكس القيمة المعدلة في صف خفي في ملف كشوف المرتبات. اعتمدت كشوفات الرواتب التي أعدها من قبل الموارد البشرية والمشرفين على قسم المحاسبة... إلخ. حيث أنهم لم يقوموا بمراجعة مفصلة لأرصدة رواتب الأفراد. وقد قررت الشركة الآن إجراء تحقيق بشأنه وزعموا أنه قد أخذ مبالغ أخرى ولكنه أنكر هذا. وهو يحاول حاليًا التفاوض مع الشركة لمنحه فرصة لتسديد المبلغ الذي يمثل مطالبة صالحة بينما لا تزال الشركة تدرس ما إذا كانت سترفع قضية في المحكمة أم لا. إذا قررت الشركة رفع قضية، فما هي العقوبة المحتملة التي قد يواجهها؟ مدة السجن والغرامات؟ ما الذي يمكن فعله لتجنب رفع قضية ضده في المحكمة؟

س: صهري في السجن بسبب أخذه مبلغ 12 مليون درهم إماراتي من شركته، وهو قيد الحبس الاحتياطي  في سجن أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة. أنا لا أعلم ما إذا قد كان أخذ المال أم لا، ولكن صاحب العمل الذي يعمل عنده يقول أنه قد أخذه، وأعطاه ورقة اعتراف بذلك. إنني لا أعلم شيئًا عن الاعتراف الذي أخذه. لم أره إلى الآن لأن هذا الأمر قد حدث الأسبوع الماضي، ولم أكن قادرًا على الذهاب إليه ومقابلته؛ نظرًا لأنه بعيد جدًا عن منزلي، وأيضًا لا تربطني به قرابة عائلية (قرابة دم). أريد الحصول على إذن من النيابة. إنني أحاول أن أقابله الأسبوع القادم. برجاء نصحي بشأن ما يتوجب عليّ فعله، وبشأن الأمور التالية: 1.  بافتراض أن الوقائع السابقة قد حدثت، ما هي المدة التي سيقضيها في السجن؟ 2.  إذا كان هذا ادعاء كاذب من صاحب العمل، كيف يمكننا اثبات براءته؟ 3.  هل ستعطيه المحكمة فرصة لإثبات براءته، وكيف ذلك؟ برجاء ملاحظة أنه ليس لديه محام. 4.  إنني أفترض أن هذا الأمر ادعاء كاذب، حيث أن صاحب العمل يقول أنه بدأ في الاختلاس منذ الأعوام الثلاثة الماضية، وهذه الشركة تقوم بمراجعة وتدقيق الحسابات كل سنة، ولم يجدوا شيئًا.

س: مرحبًا، غادرت زوجتي الإمارات دون أن تخبر شركتها، لذا فهذا يعني أنها هاربة. لا يوجد عليها أي ديون بنكية أو أي شيء. المشكلة الآن هي أن زوجتي تخطط للذهاب إلى دولة أخرى، وتهددها شركتها بأن يقوموا بتقديم شكوى وسيتم منعها من الذهاب إلى الدولة الأخرى. هل من الممكن أن يتم منعها من الذهاب كما خططت لهذا حتى وإن كانت بالفعل خارج دولة الإمارات؟ شكرًا لك.

س: مساء الخير، توجد ضدي قضية جزائية "تهمة خيانة أمانة" وأثبت الخبير المحاسبي المُعيّن من المحكمة أن الشركة لم تقدِّم دليلاً على أن المتهم اختلس أي مبالغ مالية. حصلت على حكم ابتدائي بالسجن والغرامة، واستأنفت الحكم فتم تخفيضه إلى 20 ألف وقدمت على طعن، ولكن رُفض الطعن. هل توجد أي حلول أخرى لإثبات برائتي أو تقديم التماس أو إعادة نظر؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد أنشأت انا وزوجي مشروعًا تجاريًا. سمحت له بإدارة كل شيء لأنني كنت أعمل في وظيفة أخرى بدوام كامل وأعتني بأطفالنا. وهو الآن يرفع قضية ضدي بتهمة اختلاس الأموال بينما كان هو من يتعامل مع كل شيء. والآن بعد أن تطلقنا لأنه تركني من أجل موظفة لدينا، فهو يحاول مقاضاتي وأخذ كل شيء بشكل غير صحيح. هل هناك أي شيء أستطيع القيام به؟ لقد كنت مالكة الأغلبية بالاسم لكنه كان يدير كل شيء ويتعامل مع جميع الأموال والعقود.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).