س: مرحبًا سيدي، أنا شريك في إحدى شركات الشحن في إمارة دبي وأحمل تأشيرة شريك. في الوقت الحالي، أقيم خارج إمارة دبي في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأملك 25٪ من أسهم الشركة. نحن أربعة شركاء؛ اثنان من الشركاء يقيمان في إمارة دبي واثنان يقيمان خارجها. تأسست الشركة عام 2019؛ لقد مر عام حتى الآن والشركاء في دبي يحققون خسائر كبيرة. لقد حصلوا على قرض من بعض المستثمرين دون علمنا كما أنهم مدينين للعملاء بمبلغ كبير. لقد استغلوا أموال العملاء. في الوقت الحالي، أحتاج إلى التخلص من هذه الورطة حيث أنني لم أشارك في هذا الأمر ولم اطلع على أي سجلات محدثة. كلا الشريكين في دبي مديرين إداريين وفقًا لمذكرة تأسيس الشركة. أخشى القدوم إلى دبي حيث طلبوا مني التنازل عن حصتي بعد سداد الخسائر التي تسببوا بها لبعض المستثمرين الآخرين. أخشى القدوم إلى دبي لمناقشة الأمر حيث أن كفيل الشركة على اتصال معهم. قد يضعوني في ورطة من أجل الحصول على حصتي. يرجى تقديم المشورة.

س: أنا مساهم بنسبة 50٪ ومدير في شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة في سلطة دبي للتطوير. قام أحد موظفينا برفع قضية ضدنا بسبب دفع الراتب وفاز بها في المحكمة. ولكننا استأنفنا الحكم. شريكي المواطن الذي يملك 50% من الأسهم المتبقية ومسجل بصفته المدير العام في السجل التجاري. نظرًا لأن شركتنا ليست في وضع مالي يسمح لها بسداد هذه المستحقات، أريد أن أفهم أقصى قدر من المسؤولية يقع على عاتقي. من خلال القراءة السريعة عبر الإنترنت فهمت أن المحكمة يمكنها فرض منع من السفر على المدير العام وتحميله المسؤولية بصفة شخصية. هل ستمتد المسؤولية لي أيضًا؟ هل هناك التزامات أخرى؟

س: أنا شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة وهناك العديد من القضايا العمالية المرفوعة على الشركة والأحكام القضائية الصادرة ضدها. وفي ظل الوضع الراهن، الشركة غير قادرة على السداد، هل سيتم فرض قرار بالمنع من السفر ضد الشركاء؟ شكرًا لك.

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

هذه هي المقالة الأولى في سلسلة المقالات التي كتبها المؤلف لإعطاء القراء نظرة أفضل حول أساليب حوكمة الشركات في ضوء مبادئ أفضل الممارسات والنظام القانوني الإماراتي من خلال اقتراحات مبتكرة لتطبيقها في مؤسستك. ستكون السلسلة التالية حول الإطار التنظيمي الإماراتي لحوكمة الشركات.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.