س: مرحبًا، أنا مالك شقة في قرية جميرا الدائرية. لقد فرضت شركة إدارة المبنى رسوم صيانة عالية جدًا. إنهم يطلبون دفع 22 درهمًا إماراتيًا لكل قدم مربع، ولا يستحق دفع حتى 10 درهم لكل قدم مربع، بالنظر إلى حالة المبنى. أيضًا، لم يطلب أحد رأينا أثناء اختيار هذه الشركة. لقد فرضها المطور العقاري علينا بالقوة لأن هذه الشركة تابعة لنفس مالك العقار. في الوقت الحالي لقد تلقيت إشعارًا من مركز فض المنازعات الإيجارية. ماذا يجب علينا أن نفعل؟ يرجى تقديم المشورة.

س: لا يمكنني استرداد وديعة التأمين من مالك العقار. أخبروني أنهم سيخصمون 4,000 درهم إماراتي رسوم طلاء الفيلا ونحو 1,300 درهم إماراتي لإزالة الستائر. لقد أقمت في العقار لمدة عامين ونصف العام. لم يخبرني المالك أبدًا أنهم سيقتطعون مثل هذا المبلغ الضخم من أجل الطلاء. تبدو حالة الفيلا، من ناحية الطلاء، جيدة باستثناء عدد قليل من الثقوب على الحائط لتعليق اللوحات أو التلفزيون، وما إلى ذلك. هل أنا مسؤول عن دفع ثمن الطلاء؟ هل يعتبر طلاء الفيلا أو الشقة ممارسة معتادة قبل إخلاء الشقة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهل يمكنني طلاء الفيلا بنفسي؟

س: العزيز، في العام الماضي، وتحديدًا في 28 سبتمبر 2017 ، قمنا باستئجار شقة في بر دبي. الشقة قديمة وحيث أننا كنا في عجلة من أمرنا أخذنا الشقة وبها أشياء معطلة. باعتبارنا مستأجرين قمنا بالإصلاحات اللازمة (باب الحمام، خزائن المطبخ، سقف الحمام ... الخ). قررنا عدم تجديد العقد بسبب مشكلات الصيانة التي واجهناها. الآن، يطلب منا وكيل شركة العقارات دفع تكاليف الصيانة التي كلفتني 3500 درهم إماراتي / (تغيير سقف المطبخ والحمام، تغيير السقف المسطح الكامل، تغيير الضوء، تغيير المفتاح، تغيير مروحة العادم في المطبخ، التنظيف، تغيير أنبوب الدش، إصلاح مفصلات الخزانة، جميع المواد). هل نحن حقا بحاجة إلى دفع ثمن هذه الصيانة؟ من فضلك انصحني. نقدر للغاية إجابتك الفورية. مع الشكر و التقدير،

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.